السبع العجاف فى الدوحة.. سنوات تميم بن حمد تلقي قطر إلى التهلكة.. عزلة عربية وتبعية مهينة لتركيا وإيران.. وسجل شائن لانتهاكات حقوق الإنسان

تحل اليوم، الخميس، الذكرى السابعة لتولي تميم بن حمد آل ثاني عرش إمارة قطر، بعد تنازل مفاجئ وغامض من والده الأمير الأب حمد بن خليفة آل ثاني في 25 يونيو 2013، لتدخل البلاد بعدها نفقًا مظلمًا من العداوات مع الجوار الخليجي والعربي، والتبعية المذلة لتركيا وإيران، والدعم المستمر والمتصاعد للإرهاب والانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان.

وخلال سنوات حكم تميم، توسعت سياسات قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وامتدت من جيرانها في الخليج إلى مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، إلى أن أجمعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطع علاقاتها مع الدوحة في 5 يونيو 2017.

وبان التمويل القطري للإرهاب أكثر ما بان في ليبيا، وتحدث مسئولون عسكريون وسياسيون ليبيون أكثر من مرة، عن التحركات القطرية لدعم ميليشيات طرابلس، وإجهاض عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة الليبية من قبضة المتطرفين، وأشاروا للقاءات قطرية تركية مع قادة إرهابيي طرابلس.

وفي أكثر من مناسبة عثر الجيش الوطني الليبي على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، مرة داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة في درنة، بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة، وأخرى في بنغازي بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي هناك. 

وكشفت تحقيقات لوسائل إعلام أجنبية العام الماضي أن قطر قدمت تسهيلات لإرهابيين مدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.

وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين باعتبارهم "إرهابيين"، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.

وعن العلاقات مع إيران، فلا أدل على خيانة الدوحة لجوارها العربي من استمرار الدعم المتبادل بينها وبين طهران، حتى بعد ثبوت ضلوع إيران بشكل مباشر في هجمات إرهابية استهدفت سفن ومنشآت نفطية في مياه الخليج ودوله، وبشكل غير مباشر من خلال تمويل وكلائها في المنطقة كالحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني.

وفي تصريح مستفز لمشاعر العرب ودول مجلس التعاون الخليجي، قال تمیم بن حمد خلال زيارته إلى إيران في يناير الماضي، إن علاقات الدوحة مع طهران تاريخية، وأن القنوات مفتوحة دائما مع "الأشقاء في إيران".

وتزداد العلاقات بين البلدين تقاربًا في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية ضد إيران لجهودها الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة، إلى جانب أنشطتها النووية وبرنامج الصواريخ الذي يثير إدانة متزايدة من القوى الدولية.

في الآونة الأخيرة، اتهمت الولايات المتحدة إيران باستهداف ناقلات النفط في الخليج العربي لأن نظامها يهدد الملاحة في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.

وتستثمر قطر وإيران الفوضى في البلاد العربية من أجل تحقيق مكتسبات سياسية، الأمر الذي يخدم أجندة خفية تسعى إيران إلى تحقيقها عبر تحالفها مع النظام القطري، كونه الطرف العربي الوحيد الذي قبل منح طهران غطاء سياسيًا للتدخل في الشئون العربية، ما يلفت الانتباه إلى المصالح المشبوهة بين الطرفين.

أما عن التبعية القطرية لتركية فالمجال يضيق عن حصر أوجهها، ويكفي القول إنه عندما فرضت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قرارات المقاطعة على قطر في منتصف عام 2017، سارعت تركيا إلى إسناد الإمارة الصغيرة الحليفة، وقال روبرت: "خلال الأيام الأولى للمقاطعة وصلت قوات تركية إلى قطر، سرعان ما تحولت إلى قاعدة عسكرية ثابتة".

وفي أغسطس 2018، ردت قطر الجميل بضخ 15 مليار دولار كاستثمارات لانتشال الاقتصاد التركي من عثرة خطيرة سببتها عقوبات أمريكية على أنقرة، وأهدى أمير قطر تميم بن حمد طائرة خاصة فاخرة بقيمة 500 مليون دولار لـ "أخيه" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في أبريل 2014، أُنشئت قاعدة الريان التركية في قطر بموجب توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي دفاع البلدين. بقدرة استيعابية تصل لـ3 آلاف جندي.

وفي إطار تعزيز جهاز المخابرات التركي لتواجده في قطر، لم يكتف الأمير القطري بافتتاح قاعدة الريان العسكرية التركية في بلاده وتحويل الدوحة لثكنة عسكرية للأتراك، لكنه بات يعتمد على حليفه الجديد في أنقرة لتعزيز قدرات البلاد الاستخباراتية والأمنية.

يقول موقع "انتليجنس اونلاين" الفرنسي، إن الاستخبارات التركية عززت وجودها في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وفي زيارة لرئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، فإنه تم الاتفاق على المساعدة في إعادة تنظيم جهاز الأمن والمخابرات القطري قبل مونديال 2022.

وأوضح في تقريره أن تميم بن حمد وافق على الاقتراح بترحاب شديد، وبموجبه سيتم تدريب ضباط المخابرات القطريين في مدرسة تابعة للاستخبارات التركية بأنقرة.

وبالفعل يتواجد العديد من عملاء الاستخبارات التركية في الدوحة بحجة تطوير جهاز أمن الدولة في قطر، كما أرسلت أنقرة آلاف الجنود الأتراك لقاعدة الريان العسكرية.

جدير بالذكر أن الدعم القطري لأنقرة أصبح غير مشروط في الفترة الأخيرة، حيث تضخ الدوحة مبالغ طائرة في الاقتصاد التركي، كما أن الأمير القطري كان الداعم الأول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العدوان الأخير الذي شنه على شمال سوريا مستهدفا المدنيين خاصة الأكراد.

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن ذعر السلطات القطرية وتميم بن حمد في 2016 بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في ذلك الوقت، حيث خشي الأمير القطري من أن تشكل القاعدة العسكرية التركية في بلاده تهديدا لأمن الدوحة، خاصة أنها ضمت العديد من الضباط الأتراك، مما دفع السلطات القطرية لطلب كشف بأسماء هؤلاء الضباط والذخيرة.

وفي الداخل، لم تعرف انتهاكات قطر لحقوق الإنسان قاعًا تتوقف عنده، فبين استعباد العمال الأجانب وتسخيرهم في العمل بمنشآت كأس العالم 2022 في ظروف آدمية، ومعاملة وحشية للمعتقلين في السجون، تخرج التقارير الحقوقية الدولية بشكل منتظم لتدين سجل قطر الحقوقي الملوث.

وسجل نشطاء ومنظمات حقوقية حالات العبودية في العمل حيث لقى مهاجرون مصرعهم من شدة الحرارة خلال بنائهم 8 ستادات و9 فنادق عائمة فارهة تكفى المشجعين.

ويحصل العديد من هؤلاء العمال على أجر يعادل أقل من جنيه إسترليني واحد في اليوم، دون أي حق في التراجع عن العقود الملزمة والعودة إلى وطنهم. ويبلغ عدد القطريين أقل من 400 ألف، وبالتالي فإن عدد سكان الإمارة البالغ 3 ملايين نسمة يتألف بشكل كبير من العمال المهاجرين من أماكن بعيدة مثل الفلبين ونيبال والهند.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت أن مئات العمال الأجانب ماتوا في قطر خلال الصيف الماضي، جراء العمل لفترات تصل إلى 10 ساعات متواصلة يوميًا تحت الشمس الحارقة، وفي درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، من أجل إنجاز بناء المنشآت المطلوبة لإقامة بطولة كأس العالم 2022.

وتزعم السلطات القطرية أنها تقدم الحماية للعمال من الإصابات الناجمة عن الحرارة العالية، من خلال منع العمل خلال ساعات ذروة الحرارة بين الساعة 11.30 صباحًا والثالثة عصرًا، لكن الصحيفة نقلت عن خبراء أن العمل في درجات الحرارة العالية حتى خارج ساعات الحظر يمكن أن يسبب الإجهاد الحراري إلى مستويات مميتة.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة حاليًا بطولة ألعاب القوى الدولية، حيث يشكو الرياضيون من ارتفاع درجات الحرارة، أما خارج الاستادات مكيفة الهواء، فلا يزال العمال معرضون لمخاطر صحية جمة، جراء العمل تحت أشعة الشمس الحارقة.

ويموت مئات العمال أثناء العمل سنويًا في قطر، تتراوح أعمال معظمهم بين 25 و35 عامًا، ويتم تشخيص حالاتهم بتضرر القلب والأوعية الدموية، وتعتبرها السلطات القطرية حالات "وفاة طبيعية".

ونددت منظمة "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" بتواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر".

وطالبت بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بدولة قطر على المحاسبة، ضمانا لسيادة القانون ولعدم الإفلات من العقاب، داعية "الحكومة القطرية إلى التوقف الفوري عن التعذيب".

ووفقا لـ تقرير لقناة "مباشر قطر"، أكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أيمن نصري، أن النظام القطري تلقى عدة تحذيرات من المجتمع الدولي بشأن أساليب التعذيب الممنهج في السجون والتنكيل بالمعارضة القطرية".

ووثق "نصري" تلك الانتهاكات بشهادات حية وموثقة؛ أهمها شهادات من قبيلة الغفران، والتي ذكرت أن عددا من أفرادها يتعرض إلى تعذيب ممنهج ومستمر حتى هذه اللحظة دون أي تدخل من النظام القطري الذي يصر على الإنكار المتواصل.

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تأثير مقاطعة دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على قطر، حيث أكدت أن الدوحة استغلت هذه الأزمة من أجل الاستمرار في انتهاك الحق في حرية التعبير، وفصل العائلات، والتأثير على الرعاية الطبية والتعليم. وظل السفر من وإلى قطر مقيّدا، والحدود البرية مع السعودية مغلقة.

وقالت المنظمة: "تمرّر قطر بشكل استعراضي القوانين واللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين على الورق، لكن دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير. لا يمكن لقطر أن تدّعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".

وأضافت أن قطر طردت أيضا طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحِبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.

وتابعت أنه "ظل أفراد عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفيا منهم منذ أكثر من عقد، محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلًا عن حرية التنقّل. في 2019، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم".