EN 
7 سنوات مرت علي نهاية حكم جماعة الإخوان لمصر والتي انتهت بثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، بعد عام كامل من التردي الاقتصادي والأمني والسياسي، بالرغم من محاولات الجماعة الإرهابية للتوغل في كل مفاصل الدولة المصرية بغرض السيطرة عليها والاستحواذ على أصول الدولة والقطاع الخاص أيضا.
اقرأ أيضا
نظام جماعة الإخوان والذي مارس الابتزاز علي رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الوطنية؛ كان من أبرزها قضية ملاحقة آل ساويرس قضائيا بعد إتمام صفقة بيع لافارج الفرنسية بقيمة بلغت نحو 14.3 مليار جنيه و ثبوت أحقية مصلحة الضرائب في مبلغ 7 مليارات جنيه حصيلة البيع.
في ذلك التوقيت وتحديدا في العام 2012؛ في عهد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية في عهد الإخوان؛ إذ قام مساعد وزير المالية وقتها الدكتور عبدالله شحاته، بتحريك القضية في الخفاء، بأوامر صادرة من المرشد الفعلي للجماعة الإرهابية خيرت الشاطر و تحركات فعلية من رفيقه حسن مالك والمتهم في قضية الإضرار بالاقتصاد المصري، ليتم بعدها الضغط علي آل ساويرس لبيع ممتلكاتهم لهم ومن ثم الخروج إلي خارج القطر المصري.
لكن آل ساويرس خلال تلك الفترات حاولت التوصل لاتفاق يقضي بسداد ما يقرب من 990 مليون جنيه تقريبا، لتسوية النزاع القائم.
لكن مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 ، بدأت تحركات من جانب وزارة المالية و تحديدا في عهد هاني قدري، وزير المالية في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولي، بالتوصل لحل تلك الأزمة وإعادة ثقة المستثمرين للبلاد مرة أخري.
علي جانب آخر كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في العام المالي 2011/2012 لـ 3.99 مليار دولار، مقابل 3.004 مليار دولار في العام 2013/2012 وهو الفترة التي اندلعت فيها ثورة 30 يونيو 2013 و مضي عام كامل من حكم الجماعة الإرهابية؛ لتنخفض معها الاستثمارات بمعدل 896 مليون دولار.
في العام الثاني لاندلاع ثورة 30 يونيو وتحديدا في نهاية السنة 2014/2015 ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 6.4 مليار دولار بزيادة بلغت 2.41 مليار دولار بعد نجاح مصر في إطلاق المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس 2015، ثم تصاعدت بعد عامين آخرين وتحديدا خلال العام المالي 2016/2017 و الذي تزامن بعد مرور عام من تحرير سعر الصرف الأجنبي، ليصل صافي الاستثمارات لـ 8 مليارات دولار بزيادة سجلت 5 مليارات دولار بالمقارنة بعام حكم الإخوان.
وكشفت التقارير الحكومية عن ارتفاع أرصدة صافية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنهاية العام المالي الماضي إلي 8.24 مليار دولار ليصل معدل نمو تلك الاستثمارات بلغت 200.2%.
