وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي، لفحصها وإعداد تقرير عنها، واعدامها فى حالة فسادها.

وبحسب بيان، تبين حيازته ( 2 طن "مصنعات دواجن – شاورمة – كبد وقوانص") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.