EN 
شهدت محاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، العديد من الكواليس والتى جاءت فى جلستين سابقتين قبل النطق بالحكم فى جلسة اليوم، ويعرض "صدى البلد"، أبرز المحطات في قضية سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
الحبس 3 سنوات
عاقبت الدائرة الأولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية سما المصري، بالحبس 3 سنوات وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة ٣ سنوات، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور مع استمرار حبس المتهمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.
جلسة 2 مايو
وجاء فى الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف ، التى كان مقررا انعقادها السبت 2 مايو ، ونظرا لإعلان مجلس الوزراء يوم السبت إجازة رسمية لعيد العمال تم ترحيلها لتلك الجلسة.
وأن المتهمة سما المصري لم تحضر الجلسة أو أي من محاميها تماشيا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والقرارات بتأجيل الجلسات إداريا لحين عودة العمل للمحاكم بشكل طبيعي.
والمتبع في تلك الإجراءات أن تقوم قوة من الشرطة المختصة بإحضار أوراق القضية إلي هيئة المحكمة لإصدار قرار التأجيل والذي تم إعلان المتهمة في محبسها عقب صدوره.
كواليس الجلسة الثانية
وخلال الجلسة الثانية لمحاكمة سما المصري التى جاءت كواليسها الجلسة الثانية لمحاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بعد تأجيلها لجلسة ٢٣ مايو الجاري.
ولم تمثل المتهمة التي حضرت من محبسها أمام هيئة المحكمة، وحضر ٦ محامين إدعاء مدني ضد المتهمة بينهم محام من مكتب مرتضي منصور و٥ محامين آخرين للدفاع عنها ولم تسمح هيئة المحكمة سوى بحضور ٢ فقط من الطرفين لنطق قرار التأجيل تماشيا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
والمحكمة لم تنظر موضوع الجلسة وقررت تأجيلها فقط تتفيذا لقرار مجلس الوزراء حيث تم سماع طلبات الإدعاء والدفاع شفهيا والذين تم إفهامهم انه سيتم سماع طلباتهم فور عودة العمل بالمحاكم بشكل طبيعي ونظر القضية كاملة.
تراشقا بالألفاظ
وشهدت الجلسة، تراشقا بالألفاظ بين دفاع المتهمة ومحامي الادعاء، ومنهم محامون عن الإعلامية ريهام سعيد ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والدكتور سمير صبري، المحامي، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة ٢٧ يونيو الجاري مع استمرار حبس المتهمة.
وطالب محامون، في الجلسة بتعويض مدني قدره 130 ألف جنيه؛ في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
فيما طالب محامٍ عن الإعلامية ريهام سعيد منفردًا بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه؛ تعويضا مدنيا مؤقتا، بينما ادعى محامون عن مرتضي منصور، والدكتور سمير صبري، ومحامٍ ثالث بالنقض كل منهم، بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه.
ووقع الاشتباك والتراشق بين المحامين عندما أدان محامو الادعاء ما تقدمه سما المصري من فيديوهات ومواد أدت لنشر الفجور وأساءت لسمعة مصر أمام العالم، واحتد النقاش عندما بدأ محامون عن مرتضى منصور في التحدث، حيث أشاروا إلى قيامها بنشر مقطع فيديو ادعت فيه ادعاءات باطلة حول منصور، ورد دفاعها بأنه لم يكن المقصود، فيما قال محامو ريهام سعيد إن سب سما المصري لها تسبب في أضرار نفسية للإعلامية ونجليها.
ردت سما المصري خلال جلسة محاكمتها اليوم علي سؤال المحكمة فيما هو منسوب اليها من اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، مؤكدة انها قامت بتصوير وبث تلك الفيديوهات بالفعل علي حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها لم تقصد يها اي مما ورد بالاتهامات من تحريض علي الفجور او الدعوة للفاحشة.
وقالت سما المصرى لهيئة المحكمة بعدما استجابت لامر المحكمة برفع النقاب الذي ترتديه: انا بلبس زي ما كل الستات والبنات بتلبس ما كل الناس بلتبس مايوهات هي جات عليا انا؟.
ودفع محامو المتهمة في مرافعتهم بانتفاء القصد الجنائي وان بثها وتصويرها لتلك المقاطع لم تهدف منها اي اساءة او تحريض، وقال الدفاع: كل الفنانات بتلبس كده وبتنشر فيديوهات واستشهد بمقطع فيديو للفنانة غادة عبد الرازق يظهر فيه جزء حساس من جسدها كما علق علي ظهور الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستان بدون بطانة قائلا: ماهي رانيا يوسف ماتحاسبتش علي فستانها العريان اشمعنا سما.
النائب العام
وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube».
وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.
