AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تشريعية النواب تواجه الغش وإسكان البرلمان تدرس آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

السبت 27/يونيو/2020 - 06:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريده محمد
تعقد اللجان النوعية للبرلمان اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين، حيث تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها يومى الأحد والاثنين برئاسة النائب د محمد العماري قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من حيث المبدأ.

كما تعقد لجنة الاسكان اجتماعها الاثنين لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وتناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى إجتماعها غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويتضمن القانون تنظيم العقوبات على اعمال الاخلال بالامتحانات حيث نص  القانون على " عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ونص القانون ايضا على عقوبة لجريمة الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال الخاصة أعمال الإخلال بالامتحانات  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين و يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى القانون  من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته  حيث يعتبر  راسبًا فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات الأجنبية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونص القانون على  عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أيا من أدوات التكنولوجيا الحديثة  أثناء انعقاد الاختبار سواء كانت أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على الغش.

ونصت العقوبة على غرامة  لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

في سياق منفصل تعقد اللجنة الدينية اجتماع غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية وبحضور  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية حيث يكون الاجتماع مشترك مع مكاتب لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
Advertisements
AdvertisementS