EN 
أعرب الدكتور عبد المنعم السعيد الكاتب والمحلل السياسي عن قلقه بشأن جلسة مجلس الأمن المنعقده الآن بشأن سد النهضة، حيث أنه لا يوجد نص مختص في قانون الأنهار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في القانون الدولي، وبالتالي هناك نوع من التخلي الطوعي للأمم المتحدة حول المرجعية القانونية لهذا النزاع .
وأضاف "السعيد" في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الجلسة والنقاش فيها متوقعًا والحديث عن الأمل في حل العقبات القانونية المتبقية خلال الفترة القادمة القليلة المقبلة .
ونوه إلى أن الأطراف الثلاثة قبلت بوساطة الاتحاد الافريقي، لكن هذا لا يعفي دور كبير ومهم للأمم المتحدة، طالما أن أحد الدول ارتأت أن الازمة تتصاعد لشكل نزاع يهدد الأمن والسلم في المنطقة، حيث يجب أن تبقى المظلة الاممية مراقبة للموقف ومن هنا تكمن أهمية جلسة الامن لانها لاتعفي الامم المتحدة ولا مجلس الأمن ".
وتابع السعيد قائلًا " أعتقد أن وزير الخارجية سيناقش الشق القانوني في كلمته .. وكلمة رئيس جنوب إفريقيا حول إختصاص الاتحاد في نقاش ملف القضية لايعتبر إنحيازًا شخصيًا لكنه يسير وفقا لقواعد ونصوص آليات الامم المتحدة التي ترى الاولوية في تسوية النزاعات عبر المنظمات الاقليمية والاتحاد هو المنظمة الاقليمية المختصة في تناول النزاعات " .
وأردف قائلًا " إجتماع أو قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت الجمعه الماضية لما تختلف كثيرًا عن مإتفق الاتفاق عليه في إجتماعات واشنطن حيث أن إجتماع الولايات المتحدة شمل نقاش امور محددة وهي قواعد ملء السد ومالذي يجب أن نفعله وقت الجفاف والجفاف الشديد " مشيرًا الى أن مصر لم ترفض في أي مراحل من المفاوضات حق إثيوبيا في توليد الكهرباء أو حق التنمية في القارة .
