أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، عن دراسة سحب عقود من تركيا، تقدر بمليارات الدولارات، عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا، وتم توقيعها قبل عام 2011. 

وقال بيان صادر عن الحكومة إن الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، طريق إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد الثني على ضرورة سحب وإنهاء جميع العقود مع الشركات التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليه اتخذ موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة. 

وأشار إلى أن: "عجلة الإعمار في ليبيا لا بد أن تدور بالشكل الذي ينعش جميع المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي لا تزال تركيا تدعمه".