وزير الكهرباء: القطاع تأثر بسبب إجراءات الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا.. أدى إلى خفض الطلب.. وأضفنا أكثر من 28000 ميجاوات للشبكة خلال 6 سنوات

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الفيديو كونفرانس فى المائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا لمناقشة تأثير Covid -19 على قطاعات الطاقة فى أفريقيا تحت عنوان التحديات والفرص، حيث تناول اللقاء تأثير Covid -19 على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة فى أفريقيا.

وأشار الوزير خلال اللقاء بأهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جانحة Covid -19، التي لعبت دورًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصرى تأثر بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعي بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذى يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذي بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا أكثر من 28000 ميجاوات تقريبًا لمضاعفة ما كان متاحًا قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط، تحولنا من عجز إلى احتياطي  فى الطاقة يمثل 25% وأضاف الوزير أنه حاليًا تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.

 

وأضاف الوزير إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وتم إنشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين، وأشار الوزير إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة فقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها، وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10 قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات.

وأكد الدكتور شاكر أن التحديات التي يواجهها القطاع كبيرة بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الأقصى للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حاليًا الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.

وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.

وفى نهاية اللقاء أعرب الوزير عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.