قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بورصة
القطن المصرى من أقدم البورصه على مستوى العالم ولكن اهملت الفترة الماضية وتم الاعتماد على استيراد القطن من الخارج.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد" أن القطن المصرى لا يعلى عليه فى العالم فمصر كانت تتمتع بوجود 20 محلج حول محافظات الجمهورية من أبرزها المحلة وكفر الدوار ولكن للاسف
صناعة الغزل والنسيج تدهورت بسبب استيراد الأقطان من سوريا والبلاد الاخرى.
وأضاف النائب أن منذ بداية مجلس النواب ممارسة نشاطة وهو يطالب ويستخدم جميع ادواته لكى يعود عرش القطن المصرى من جديد، وسرعان ماتم الاستجابة من جانب الحكومة لزيادة مساحة الارض لزراعة القطن المصرى من جديد وتم إنتاج العديد من الأقطان وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها.
وأكد النائب أن هناك استراتيجية تسير بها الحكومة من أجل العودة مرة أخرى لمجد القطن المصري والمنتجات القماشية ذات الجودة العالية من تطوير محالج وتحديث ماكينات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين داخل المصانع وغيرها.
وأوضح عضو مجلس النواب أيضا، أن من أبرز الفوائد التى تصب فى صالح الدولة والمواطن بعد أتمام هذه الخطة هى منع الاستيراد القماش وتوفير العملة الصعبة وتصدير الفائض من الناتج الخاص بمصنع الغزل والنسيج وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا والعالم أجمع.
يأتى ذلك بعد أن كد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور.
وأشار إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.
وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.
أشار الوزير إلى الجهود المبذولة في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة والتي تتجاوز تكلفتها 21 مليار جنيه، حيث يتم تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بدأت تجريبيًا الموسم الماضي في بني سويف والفيوم باستلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء معبأة في أكياس من الجوت يتم توزيعها على المزارعين لضمان نظافة القطن وعدم الغش، وإجراء مزادات على الأقطان المستلمة بما يحقق سعر مناسب للمزارعين، على أن يتم إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاؤها من قبل وزارة التموين.
EN 
