السودان يتهم المفوضية السامية بتخطي الجهات الرسمية في ممارسة أنشطتها

بعثت حكومة ولاية (كسلا) بشرق السودان بخطاب شديد اللهجة إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين دعتها خلاله لعدم تخطي الجهات الرسمية في ممارسة أنشطتها في أعقاب إقدام المفوضية على تمليك سيارتين لجهات أخرى بغرض المساهمة في مكافحة الإتجار بالبشر ، الأمر الذي اعتبرته حكومة الولاية مخالفا لميثاق عمل المنظمات الأجنبية وانتهاكا لسيادة البلاد.
وقال مبارك مالك رئيس مجلس تنسيق المنظمات والعون الخارجي بالولاية - في تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية ـ إن المجلس لديه لوائح وقوانين لتنظيم نشاط المنظمات.
وأوضح أن قضية الإتجار بالبشر تعتبر مسألة مرتبطة بالأمن القومي، مؤكدا أن أمانة الحكومة أرسلت خطابا حذرت خلاله المفوضية السامية من تجاوز القوانين وعدم تمليك أي معينات إلى جهات ليست لها علاقة بعملية المكافحة.
وأضاف أن عملية مكافحة الإتجار تقوم بها اللجنة الأمنية التي يرأسها والي الولاية وعضوية الشرطة وجهاز الأمن والقوات المسلحة، داعيا المفوضية إلى الإلتزام بتسليم أي معينات لمجلس تنسيق المنظمات ليقوم بتوزيعها على الجهات المعنية بعملية المكافحة.