EN 
البرلمان يوافق على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
عبد العال: لم أكن أتمنى معاقبة الغش بعقوبات سالبة للحريات
برلماني عن عقوبات الإخلال بالامتحانات: هتسجنوا طالب!
بسبب الغش بالهواتف.. رئيس البرلمان يطلب إعادة صياغة مادة في مشروع قانون الإخلال بالامتحانات
وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات،
والذي يتضمن المواجهة الحاسمة لأى محاولة لتسريب الامتحانات فى مراحل
التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية على حد السواء، ومنع الغش فى
المشروعات البحثية كنظام تقيمى جديد فرضته ظروف جائحة كورونا.
وأعاد نص المادة الثانية من مشروع القانون للجنة والتي تتعلق بمعاقبة كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء
انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة
الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من
أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب
أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة
بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ويهدف
مشروع القانون الى معالجة وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية
داخل مصر، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع
انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"والتى حالت دون إمكانية
تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات
الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة
الامتحانات وأجوبتها والتى اقتضتها الظروف الطارئة، واستوجب التدخل
التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش .
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مواجهة " الغش" مسئولية
مجتمعية تتحملها الأسرة، والتشريع لن يحل المشكلة بمفرده، موضحا أن
الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري.
جاء
ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون مكافحة الإخلال
بالامتحانات، وأضاف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لم يكن
يتمني أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات.
كان ذلك ردا على ما قاله النائب النائب سعيد طعيمة من أن مشروع القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية، وتسائل: "هل سنسجن الاطفال؟".
وعقب
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلا:
العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء
القانون لمواكبة الاساليب الحديثة في الغش.
كما قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات،
للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة
والتقدم، محذرًا من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل علي حد قوله.
وأثارت المادة جدلًا واسعًا، حيث
أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من
يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.
ودعا
عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة الى إعادة النظر في
صياغة المادة، قائلًا : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل
كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحوا يتواصلون مع ابنائهم عقب الامتحانات
بالهاتف المحمول بدلًا من التواجد أمام مقار اللجان.
كما دعا عبد العال، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنها كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.
