حلق اللحية حلال أم حرام .. الإفتاء: فيها 3 أقوال

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفقهاء مختلفون في حكم حلق اللحية على 3 أقوال، فبعضهم يراها حرام، وبعضهم يراها مكروه، وبعض فقهاء الشافعية أن حلقها جائز بناء على أنها من سنن العادات مما يدل ذلك على الإباحة.

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء أن هناك اجتهادا فقهيا متسعا في حكم حلق اللحية، فمن يريد أن يأخذ بوجوب إطلاقها وحرمة الحلق له ذلك، ومن يريد أن يأخذ بكراهة حلقها أو جوازه؛ فله ذلك أيضًا، لأن جميعهم اجتهادات فقهية سائدة.

وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن من ليس له مذهب معين يأخذ بمذهب مفتيه، ودار الإفتاء تقول بالآراء الثلاثة، لافتًا إلى أنه من القواعد الفقهية الأصيلة أنه: « ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه»، فعلى سبيل المثال اتفق الفقهاء على إنكار الزنا أو السرقة، فلابد من إنكارها ولا يجوز أن يجزيه أحد.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم اللحية على ثلاث أقوال، فجمهور الفقهاء يرون أن الإطلاق فرض لابد منه مع التهذيب والنظافة.

وأفاد « شلبي» في لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال: "ما حكم حلق اللحية؟" أن قول الشافعية يرون أن الإطلاق ليس فرضا والحلق مكروه وبالتالى فهى من قبيل السنن، أما القول الثالث لكثير من الفقهاء وبعض المعاصرين قالوا إن الإطلاق من سنن العادة وليس من قبيل العبادات.

وأشار أمين الفتوى بالإفتاء إلى أن ما نختاره هو القول الوسط وهو ما عليه الشافعية بأن الإطلاق سنة ومن يحلقها فلا وزر عليه.

بين الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن إطلاق اللحية بالنسبة للرجال سنة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، مشيرًا إلى عدم حلقها مأثور عن النبي- عليه الصلاة والسلام- وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها.

وأبان «عثمان» في فيديو بثته در الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: «ما حكم إعفاء اللحية؟» أنه يستحب أن لا تزيد في الطول على مقدار قبضة اليد، كما يحصل إعفاؤها بمجرد إنبات شعرها، لافتًا إلى أن الصحابةُ -رضوان الله عليهم-تابعوا الرسولَ -عليه الصلاة والسلام- فيما كان يفعله وما يختاره.

ونبه أمين لجنة الفتوى  أنه وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها: فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب، مع استحباب تهذيبها والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد، مشيرًا إلى ذهاب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من شاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة، موضحا أن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة، علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته.

وأجاب « جمعة» أن حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة محل خلاف بين الفقهاء، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك، ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء.

لفت الشيخ أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف، أنه وردت أحاديث نبوية حول مسألة إطلاق اللحية، لافتا إلى أنها سنة نبوية تميز بها الصحابة وكل من كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى أن القضاة كانوا في بعض الدول الإسلامية إذا أرادوا أن يعاقبوا أحد طالبوه بحلق لحيته، حتى يكون مميزا عن الآخرين.

وواصل « صبري» خلال برنامج "فتاوى " المذاع على فضائية الحياة، أن الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق قال عن اللحية إذا كان لها استحسان في المجتمع، فعليه أن يساير بيئته، أما إذا كانت على غير استحسان المجتمع فلا وزر عليه إذا ما أطلقها.