إنجازات تنموية ودور عالمي فاعل.. أوكسفورد بيزنس جروب: مصر ساعدت دولا أخرى على تجاوز أزمة كورونا.. الإصلاح الاقتصادي يدفع بالنمو إلى الأمام.. ودعوة للاستثمار في أفريقيا

نشرت مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية للاستشارات والأبحاث تقريرًا حول خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكيفية مواجهة الأخيرة أزمة فيروس كورونا، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأربعاء، إن مكافحة الأوبئة تقتضي اتحاد العالم وتحركه بشكل فوري لكبح انتشار الأمراض وتطوير الأمصال، والتي يجب أن تكون متاحة للجميع بمجرد التوصل إليها، لأن حماية البشرية من مثل تلك التهديدات الصحية مسئولية تقع على عاتق العالم أجمع.

وأضافت أنه منذ بداية أزمة فيروس كوفيد-19، مدت مصر يد العون إلى عدد من الدول للمساعدة في تخفيف آثار الجائحة، إيمانًا منها بأهمية التضامن العالمي.

وأوضحت المؤسسة أن مصر طبقت بنجاح برنامجًا لتطعيم الأطفال إلزاميًا ضد الأمراض، ساهم في تعزيز مناعتهم ضدها وتقليل احتمالات وفاتهم بها، وهي مستعدة لمشاركة معرفتها وخبرتها مع دول أخرى. وفضلًا عن ذلك، فإن مصر مستعدة للمساهمة في الأبحاث العلمية وجهود تصنيع الأمصال وتدريب الطواقم الطبية وإجراء التجارب السريرية حول الأمصال والتطعيمات الجديدة.

لقد بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة من تغطية جميع المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشاملة، آخذة في اعتبارها أن الرعاية الصحية الأساسية هي حق رئيسي من حقوق الإنسان.

وتُعد صحة السكان شرطًا أساسيًا لازدهار الاقتصاد، وبجانب ذلك فإن النمو الاقتصادي المستمر أمر حيوي لرفاهية المصريين – شأنهم شأن مواطني الدول حول العالم – ولذا فمن الضروري تطبيق إجراءات من شأنها إتاحة عودة الأعمال بنجاح إلى مزاولة أنشطتها الطبيعية، وبالتوازي مع ذلك يجب ضمان ألا يستمر الفيروس بالانتشار، وأن توفر المنشآت الطبية مكانًا لكل من يحتاج إليه.

وبحسب المؤسسة، فمن منظور اقتصادي أوسع، كانت إجراءات الإصلاح المطبقة بدعم من صندوق النقد الدولي صعبة ولكنها ضرورية من أجل تعزيز قوة الاقتصاد.

وكانت الخطوات المتبعة لتحسين الإطار التنظيمي والحد من غياب الكفاءة البيروقراطية مهمة، وستظل أولوية بالنسبة للحكومة المصرية، لأن تسهيل إدارة الأعمال يساهم في خلق الوظائف، ويتيح الفرصة للأسر لتحسين حياتها وحياة أطفالها.

لقد عززت إجراءات الإصلاح المالي الموقف المالي للحكومة المصرية، ومكنتها من معالجة آثار الجائحة، وستمضي هذه الإصلاحات وفق ما هو مخطط لها.

ومع ذلك، يجب الانتباه بشكل أكبر إلى السياسات التي قد تفرض مزيدًا من الضغوط على الأعمال التي تكافح للتخلص من الآثار المباشرة أو غير المباشرة للجائحة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يجب أن تُتخذ إجراءات كلما أمكن لتقليل تكاليف إدارة الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل؛ فنمو الاقتصاد المصري بحاجة إلى القطاع الخاص كقاطرة تجذبه إلى الأمام.

وعلى المستوى الإقليمي، تُعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية محطة رئيسية على طريق التكامل القاري، حيث تغطي منافعها نحو 1.2 مليار شخص، ويُقدر مجموع النواتج المحلية الإجمالية للدول الأعضاء بها بنحو 2.5 تريليون دولار.

وتتيح الاتفاقية فرصة لإلغاء 90% من التعريفات الجمركية للمساهمة في تحقيق معدل أعلى للنمو الاقتصادي ودخول أكبر للمواطنين الأفارقة العاديين.

وفي الوقت الحالي، لا تتعدى نسبة التجارة البينية الأفريقية 15%، وسوف يزيد تأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية في شرق وجنوب القارة من حجم التجارة والاستثمار بين دولها، ومساعدة تلك الأخيرة على تجاوز المصاعب التي تواجهها.

وتقتضي الظروف الحالية إيجاد طرق فعالة لتحويل القارة إلى مركز عالمي للتصنيع، بما يوفر ملايين من فرص العمل ويجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويرفع معدلات النمو.

تستطيع أفريقيا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقتضي ذلك الإسراع بالعمل لتشييد بنية تحتية حديثة من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود المدرجة كأولويات لدى الاتحاد الأفريقي، مثل مشروع طريق القاهرة – كيب تاون السريع، ومشروعات الربط الكهربائي بين شمال القارة وجنوبها، والربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

ودعت المؤسسة المؤسسات العالمية والإقليمية والبنوك الاستثمارية والشركات المحلية ومتعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا.

إن القارة غنية بالفرص وتضم أسواقًا استهلاكية متعددة الموارد.