مصر تتقدم.. القاهرة تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال.. والكنانة تحقق المرتبة ٣٨ عالميا في المؤشر العالمي للقوة الناعمة.. توقعات بانتعاش الاقتصاد في 2021.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول حصول مصر على المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020.

وأوضح الإنفوجراف أن مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية يقيس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسية.

وأضاف الإنفوجراف أن درجات مصر في الأبعاد الرئيسية جاء بـ2.2 في رأس المال البشري، و1.7 في المعرفة، و2.2 في التمويل، و3.1 في تاسيس الشركات، و2.5 في عمليات الشركة، و2.9 في البنية التحتية.

وأشار إلى أن ترتيب مصر في المؤشر من بين ١٣ دولة.

كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول حصول مصر على المركز ٣٨ عالميا في أول إصدار للمؤشر العالمي للقوة الناعمة وضمن الدول المؤثرة نتيجة تراثها الغني والمتنوع وتطور دور قيادتها السياسية.

وأضاف الإنفوجراف: "يتعاظم دور القوة الناعمة مؤخرًا نتيجة الدور الكبير الذي تلعبة الأدوات الثقافية في توسيع قاعدة الأفكار المشتركة".

وأشار إلى أن مفهوم القوة الناعمة يستخدم لوصف قدرة الدول في التأثير على الدول الأخرى أو التأثر بغيرها، دون اللجوء لأدوات القوة التقليدية العسكرية، والاقتصادية.

وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يقيس مدى إدراك المواطنين والخبراء لوجود القوة الناعمة في 87 دولة ومدى معرفتهم بالدول الأخرى وتأثير كل دولة على دول العالم.

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا حول توقعات بانتعاش الاقتصاد المصري في 2021 رغم وجود فيروس كورونا.

وقال المركز إن الآفاق الاقتصادية الإقليمية تشير إلى تحقيق مصر نمو اقتصادي خلال عام ٢٠٢١، خاصة في قطاعي التشييد والبناء، والاتصالات.

وأوضح الإنفوجراف أن 5.2% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى فى 2021، وأن مصر مستمرة فى تحقيق نمو مستدام فى قطاع البناء والتشييد، فضلا عن الطفرة فى قطاع الاتصالات.

وأشار الإنفوجراف إلى أن الاقتصاد االمصرى من الاقتصاديات الأعلى نموا فى منطقة شرق وجنوب المتوسط فى 2021.

وقال المركز إنه في خطوات ثابتة على طريق الإصلاح، تستمر التوقعات بانتعاش الاقتصاد المصري على الرغم من جائحة كورونا، حيث توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية تحقيق مصر نمو اقتصادي خلال عام ٢٠٢١، خاصة في قطاعي التشييد والبناء، والاتصالات.

وعلى مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية، وما زالت، جهودًا حثيثة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستغلال جميع المقومات المتاحة في المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم، وهو الأمر الذي جعل مصر وجهة للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات وشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا، وذلك طبقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وجاء في الإنفوجراف، زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أبرز الإنفوجراف، أنها سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000.

ووفقًا للإنفوجراف، فقد وصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 41%، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها، خاصة بعد تأكيد "الأونكتاد" على أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.

وأبرز الإنفوجراف، إشارة "الأونكاد" إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيت جاء بعد مصر في عام ٢٠١٩، جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة.

ورصد الإنفوجراف، أهم القطاعات التي تلقت استثمارًا أجنبيًا في مصر، خلال عام 2019، والمتمثلة في قطاعات (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات).

وأبرز الإنفوجراف أهم الدول التي ضخت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في مصر عام 2018/2019، ومنها المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ 6.4 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ 1.1 مليار دولار.

كما أوضح الإنفوجراف، أن مصر احتلت المرتبة الأولى خلال عام 2018، تليها جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، والمغرب في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة، وقد تمثلت أهم القطاعات التي تلقت استثمارًا أجنبيًا في مصر عام 2018، في "النفط والغاز- الصناعة- الصحة"، بينما تتمثل أهم الدول التي ضخت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في مصر عام 2017/2018، في المملكة المتحدة باستثمارات بـ 4.6 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات 2.2 مليار دولار، والإمارات باستثمارات 1.1 مليار دولار.

هذا وقد تصدرت مصر أيضًا القارة الأفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017، لتحتل المرتبة الأولى، تليها إثيوبيا في المرتبة الثانية، ونيجيريا في المرتبة الثالثة، بينما احتلت غانا المرتبة الرابعة، والمغرب في المرتبة الخامسة، كما تمثلت أهم القطاعات التي تلقت استثمارًا أجنبيًا في مصر عام 2017، في (الغاز - النقل – الكهرباء)، أما بشأن أهم الدول التي ضخت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في مصر عام 2016/2017، فقد شملت المملكة المتحدة باستثمارات 5.5 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات 1.8 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بقيمة 0.8 مليار دولار.