أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وسائل الإعلام تداولت خبرامغاير تمامًا للمعنى الحقيقي للخبر مؤكدا أن صاحبالعقار مسئول مثله مثل أصحاب الوحدات.
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc،إن التصالح يكون على العقار نفسه وليس فرد بعينه، مشيرا إلى أن ملاك العقارات لهم حصة في سدادات المخالفات.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أنه اذا اكتشف مالك الوحدةأن العقار مخالف عليه الرجوع إلى اتحاد الملاك سواء مالك العقار أو الشركة، لفتح ملف تصالح واحد مع الدولة للعقار.
وأشارالدكتور خالد قاسم إلىأن المواطن عند شرائه الوحدة يجب الإطلاع على جميع أوراقها، ويذهب للوحدة المحلية وينظر لرخصة العقار.