EN
قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، يشترك في تحديد عقوبتها وفق قانون حماية المستهلك، حيثتندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، والتي يختص بها القانون بصفتها من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن القانون يجرم التلاعب في أسعار هذه الخدمات.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون جرم الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخدمات، حيثنص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس عاما وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء أحقية تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية المهمة.
كما نصت المادة 345 العقوبات: "التلاعب في الأسعار المعلنة عقوبته حبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 جنيه"، على أن تتضاعف العقوبة في حالة رفع أسعار السلع والخدمات المهمة.
وترددت الشكاوى التي وردت من قبل أولياء امور طلاب المدارس الخاصة، والتي اشتملت على عدة جوانب سواء ما يخص مصروفات الاتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت الان من أولياء الامورأن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي، منوها إلى أن المباحثات التي سيجريها الجهاز مع وزير التربية والتعليم ايضًا عقب امتحانات الثانوية العامة، ستتناول هذا الأمر.
