EN 
أصدر رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر ( د ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠.
اقرأ أيضا|| البرلمان يقر 6 شروط لمهنة السايس
يعد مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع، والمعروف إعلاميا بقانون "السايس" من القوانين المهمة جدا للتصدي للفوضى وضبط الشارع من ناحية، وتعظيم موارد الدولة ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة من ناحية أخرى، وفى هذا الصدد حرص مجلس النواب على إنجاز هذا القانون الذى خرج من لجنة الإدارة المحلية بعد تقدم النائب اللواء ممدوح مقلد وأكثر من عشر أعضاء المجلس بمشروع قانون، وقامت اللجنة بتطويره وإدخال تعديلات مهمة عليه بالتوافق مع الحكومة.
يتصدى القانون لـ ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكل أنواعها لـ شوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وأنه كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات و تربحوا من هذا دون حق.
ووفقًا لتقرير لجنة الإدارة المحلية، تعد أماكن انتظار المركبات هى المواقع التى تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.
وأوضح التقرير أن الدولة بكل مؤسساتها تولى أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها، فضلًا عن العائد المادى الذى تدره والذى يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب. ولفتت لجنة الإدارة المحلية إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايس السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
يستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، سيمثل نقلة نوعية للمحافظات في الإيرادات، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت في القانون تخصيص 75% من هذا النشاط، لصالح المحافظات وتنمية مواردها.
ويمكن تلخيص أهم ما ورد في القانون فيما يلي:
* لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
* إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
* تقوم اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
* كما تقوم اللجنة بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، إلى جانب منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
* رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد.
* رسم استخراج الرخصة لا يزيد عن 2000 جنيه.
