مجلس الدولة يوافق على معادلة ماجستير التبين بما تمنحه الجامعات المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة السادسة " تعليم " بمعادلةشهادة الماجستيرالتىحصل عليها طالبمن معهدالتبينللدراسات المعدنية "تخصص الكيمياء غير العضوية وموضوعها التآكل " ،بدرجة الماجستيرالتىتمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات , ومنحه الشهادة الدالةعلى ذلك .

وثبت أن الطالب حصل على درجة البكالوريوس, والتحق بمعهدالتبينللدراسات المعدنيةفىالعام الدراسي 2010/2011 , وحصل على دبلوم التخصص (السنة الواحدة)فىالتآكل ثم حصل على درجةالماجستيرفىالدراسات التآكل سنة 2014,وتقدم بطلب إلى المجلسالأعليللجامعات لمعادلة شهادته بدرجة الماجستيرالتىتمنحهاالجامعات المصرية, وأدي رسوم هذا الطلب, غير أن المجلسالأعليللجامعات رفض معادلة شهادته.

ومن ثم يكونرفض معادلة شهادته بدرجة الماجستيرالتىتمنحها الجامعات المصرية غير قانونى , وفاقدًا لسببه, ويجب إلغاؤه, وما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادة الماجستيرالتىحصل عليها الطاعنبدرجة الماجستيرالتىتمنحها الجامعات المصرية, ومنحه الشهادة الدالة على ذلك .

وتبين للمحكمة ،أنمعهدالتبينللدراسات المعدنيةلا يقبل سويخريجيالجامعات والمعاهد العالية, وأنه معني بتوفيرالدراساتالعلمية والتكنولوجيةالتىتسهمفىأعمال التخطيط ورفع الكفاية الإنتاجية , ومنوط بهأيضاًالقيام بالبحوث العلميةوالتطبيقية والمعملية المتعلقة بالمشاكل الصناعية المحليةفىمجمع الحديد والصلب والشركات المشتغلةفىمجالات الصناعات المعدنيةويتبع إشرافيًا وإداريًا وزير الصناعة والتعدين.

ورأت المحكمة ، أن المجلسالأعليللجامعات دأب على معادلة شهادة دبلوم الدارسات العلياالتىيمنحها معهدالتبينللدراسات المعدنية بدرجة الماجستيرفىالهندسةالتىتمنحها الجامعاتالمصريـة الخاضعةلقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية

وأسس المجلس رفضه معادلة دبلوم الدراسات العلياالتىيمنحها معهدالتبينللدراسات المعدنية على أسباب قانونية قوامها أن المعهد لا يتبع وزارة التعليمالعالىولا يخضع لإشرافهاالأكاديمي, فضلاًعن أن هذا المعهد ليس من سلطته منح درجات علمية وكانت هذه الأسباب موجودة منذ نشأة المعهد, ولم يطرأ بشأنهاأىتغيير , وعدم تبعيته لوزارة التعليم العاليلا تحول البتة دون معادلة ما يصدر عنه من درجات علمية, وهذا المعهد يقوم بدراسات تخصصية, ومخول قانونًا بمنح الخريجين الشهادات الدالة على اجتيازهم بنجاح هذه الدراسات, والقائمون على التدريس به من أعضاء هيئة التدريس به يعاملون ذات المعاملة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية, ومن ثم تصبح الأسبابالتىارتكن إليها المجلسالأعليللجامعات لرفض معادلة الشهاداتالتىيمنحها معهدالتبينللدراسات المعدنية محض أسباب واهية مدحوضة لا أساس لها ولا سند من القانون.