EN 
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الجديدة تساعد على تخفيف التداعيات الاقتصادية وتعويض خسائر الأنشطة الاقتصادية التي توقفت بسبب كورونا، مشيرا إلى أن مد ساعات العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية أي زيادة أعداد الزبائن يجعل صاحب المحل أو المنشأة يحقق ربح أكبر عن السابق.
وشدد الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي خلال تطبيق قرارات الحكومة خاصة فيما يخص زيادة الطاقة الاستعابية إلى 50%، منوها إلى وجود مطاعم وكافتيريات ومقاهي شعبية ضيقة لن تستحمل ارتفاع الطاقة الاستعابية، لذلك يمكن وضع استثناء احترازي لهذه المحلات منعا لتجنب التجمعات ونقل عدوى كورونا.
وطالب النائب بإلزام أصحاب المنشآت بتقديم الكمامات ووسائل التعقيم على زبائنها، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنشآت والمحلات الاقتصادية، على أن تكون الرقابة مسئولية المحليات بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين.
وتوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات:
- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.
