EN 
تساؤل يطرحه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى مدير تحرير الأهرام في مقاله الأسبوعي بجريدة الأهرام، بعد قرار البرلمان المصري الاثنين الماضي بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي - ليبيا - للدفاع عن الأمن القومي ومواجهة الميليشيات الإرهابية والعناصر الأجنبية.
هل تتحرك مصر عسكريا؟
وقال الإعلامى أحمد موسي خلال مقاله: "جاء قرار البرلمان المصري يوم الاثنين الماضي بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي - ليبيا - للدفاع عن الأمن القومي ومواجهة الميليشيات الإرهابية والعناصر الأجنبية، للتأكيد على جدية الموقف المصري، والذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم ٢٠ يونيو من قاعدة سيدي براني العسكرية وأمام شيوخ القبائل الليبية الذين جاءوا للقاهرة الخميس قبل الماضي، بأن مصر سوف تتدخل بشكل مباشر في حالة تجاوز الخط الأحمر " سرت - الجفرة " والذي يمثل خطا فاصلا بين الجيش الوطني الليبي المسيطر على هذه المنطقة، والميليشيات الإرهابية والغزاة الأتراك المتواجدين غرب المنطقة المحددة، من بداية مصراتة إلى الحدود التونسية، لكن مصر عندما حددت هذا الخط كانت تستهدف وقف إطلاق النار والحفاظ علي سلامة الليبيين . فهي دعوة للسلام وليس للحرب".
وأكمل موسى في المقال قائلا: "طوال الفترة الماضية شهدت الساحة الدولية اتصالات مكثفة، في ظل حصول مصر علي دعم ليبي من خلال مجلس النواب المنتخب والشرعي، وكذلك الجيش الوطني الذي يدافع عن سيادة بلده وممثلي وشيوخ كافة القبائل الليبية، الذين طالبوا جميعا بتدخل مصر لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والغزو التركي الذي أصبح واقعا ويتحكم في الوضع على الأرض بنقل آلاف المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مع تسيير جسر جوي وعسكري لنقل المعدات والدفاع الجوية والرادارات والمدرعات وغيرها من الدعم اللوجيستي، وإقامة القواعد العسكرية على الأراضي الليبية، ورغم أن مصر تبحث عن السلام والتفاوض بين أبناء ليبيا، لكنها لن تقبل بأي قواعد عسكرية تركية علي كامل الأراضي الليبية والتي يجب تفكيكها قبل الدخول في أي تفاوض، وسحب جميع الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا وأعادتهم من حيث جاءوا بهم، وترفض مصر أن يكون القرار في ليبيا للغزاة الأتراك وعملائهم من جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في خالد المشري وفتحي باشا غا وأذنابهم ممن يعملوا علي بسط نفوذهم للتهديد المباشر للأمن القومي المصري.
وتعلم مصر أن الضغوط التركية وحشدها للمرتزقة هدفه التفاوض مع مصر لتحصل على جزء من ثروات الغاز في منطقة شرق المتوسط وضمها مع الدول السبع مصر، الأردن، فلسطين، اليونان، إيطاليا، قبرص، إسرائيل والذين يشكلون منتدي الغاز والذي تأسس العام الماضي، لكن الموقف الواضح لمصر يتعلق برفض حصول النظام التركي على ثروات من المتوسط والتي هي مكتسبات لشعوب الدول صاحبة الحق الوحيد في ثروات الغاز والنفط "مصر - اليونان - قبرص".
ثوابت الموقف المصري في القضية الليبية أعلنتها للعالم في ٦ يونيو الماضي "إعلان القاهرة" الحل السياسي وتقسيم الثروات على كافة المناطق الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات وإجراء انتخابات، دائما تلك سياسة مصر في كافة القضايا البحث عن الحلول السلمية دون الدخول في أي أعمال عسكرية، ورغم امتلاك مصر أقوى جيش في المنطقة والقارة، لكنها لا تهدد أو تعتدي، وفي نفس الوقت لا تسمح بالتعدي عليها أو إحداث فوضى على حدودها واستمرار تدفق المرتزقة والإرهابيين للأراضي الليبية عبر النظام التركي، فمحددات تحركات مصر عسكريا، في يد من لديهم أطماع داخل ليبيا والتي أعلنوا عنها بشكل واضح، فاستمرار الإرهاب والغزو من جانب تركيا لأرض الشقيقة ليبيا هو بمثابة تهديد لأمننا القومي المصري والعربي، ولدي القيادة السياسية الآن الشرعية القانونية والدستورية ليتخذ القرار المناسب الذي يراه ليحقق به إرادة الليبيين والرد علي ما يمثل تهديدا مباشرا لمصر، وحتي تبقى ليبيا مستقلة ومستقرة بعيدا عن سيطرة الميليشيات والغزاة الأتراك، والتزام الجميع بخط " سرت - الجفرة " واحترامهم لكلمة مصر، سيمنع الكثير من الويلات التي تنتظر من سيتجاوز الخط الأحمر".
