EN 
البرلمان يستعد لإقرار قانون جديد لإدارة المخلفات ومنظومة القمامة
باستثناء دور العبادة.. برلماني:
رسوم النظافة تشمل الجميع حتى المصالح الحكومية
برلماني:
استحداث مادة للأكياس البلاستيك بقانون إدارة المخالفات الجديد
تصل لـ1000 جنيه شهريا.. 5 فئات لرسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها بالبرلمان
يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، خلال الجلسات المقبلة والذي يعد من أهم القوانين المقرر إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، حيث وضع المشروع مجموعة من الأهداف بهدف تطوير منظومة المخلفات، فضلا عن تحديد رسوم جديدة للنظافة.
يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومكتب الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، مع الحكومة ممثلة في وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على يكون الحد الأدنى للرسوم جنيهين للوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، فيما يبلغ الحد الأقصى 40 جنيها.
جهاز للمخلفات
قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إدارة المخلفات الجديد يأتي لعلاج أزمة القمامة الموجودة حاليا بعد فشل المحليات في هذا الملف، حيث نص المشروع على إنشاء جهاز خاص بإدارة المخلفات يتبع وزارة البيئة وله ميزانيته المستقلة، يتولى التخلص من القمامة وتدوير الصالح منها، على أن يتم رفع يد المحليات عن هذا الملف بجانب رفع رسوم النظافة من فواتير الكهرباء.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تحديد رسوم جديدة للنظافة بحد أدنى 2 جنيه أقل من الرسوم الموجودة بفواتير الكهرباء، كما سيعتمد الجهاز على الإيرادات المحصلة من الاستثمار في تدوير المخلفات وبيعها، منوها إلى أن الجهاز أيضا سيتولى إصدار التراخيص الخاصة بشركات جمع ونقل القمامة، حيث ستكون شركات متخصصة، الأمر الذي يقضي على ظاهرة النباشين جامعي القمامة.
وأشار النائب إلى أن القانون يقسم المخلفات إلى 3 أنواع: مخلفات طبيعية الموجود في قمامة المنازل، مخلفات صلبة كالصادرة عن هدم المنازل، فضلا عن مخلفات خطر مثل النفايات الطبية، كما وضع استراتيجية للتعامل مع كل نوع من هذه المخلفات بالشكل الأمثل عن طريق جهاز إدارة المخلفات.
وشدد على أن القانون وضع عقوبات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، معربا عن ثقته في القانون الجديد بعد تطبيقه في علاج أزمة انتشار القمامة وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى القضاء على أزمات المنظومة سواء المالية أو الإدارية.
تدوير القمامة
بدوره قال النائب محمود الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إدارة المخلفات الجديد ستحدد طرق تحصيل رسوم النظافة إما عن طريق فواتير الكهرباء كما هو متبع حاليا أو عن طريق التحصيل المباشر، مرجحا الطريقة الأولى نظرا لسهولة وضمان التحصيل.
وأوضح الفيومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد وسع دائرة التحصيل لتشمل المنشآت الصناعية والتجارية والصناعية والسياحية، فضلا عن المصالح والمدارس الحكومة باستثناء دور العبادة فقط، مطالبا بإعادة النظر في رسوم المصالح والمدارس الحكومية، والتي ستشكل أعباء مادية على هذه المنشآت وتجعلها تطالب بميزانية إضافية على موازنتها الحالية.
كما أشار إلى أن القانون ألزم المنشآت الصناعية والاقتصادية بالتعاقد مع هيئة المرافق والشركات المتخصصة لتدوير القمامة الخاصة بها، حيث يشمل القانون كل ما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات من جمع ونقل وتدوير القمامة من خلال جهاز مستقل لإدارة المخلفات من خلال التعاقد مع شركات خاصة بقواعد والتزامات تتم عن طريق المناقصة.
الأكياس البلاستيك
استحدث مشروع قانون إدارة المخلفات الجديد، مادة خاصة بالأكياس أحادية، مفادها أن الأكياس البلاستيكية غير مصممة للإستخدام المتعدد، كما حددت المادة ضوابط استخدام هذه الأكياس وعقوبات المخالفين.
تقدم بهذا المقترح عدد من النواب ومنهم النائب محمد خليفة، الذي تقدم بمقترح في هذا الشأن ووافقت عليه الحكومة باستحداث هذه المادة، مشيرا إلى المادة نصت على حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة حالات تداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام ومنها الأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة، كما يصدر وزير المالية نظاما للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.
وتُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، لا تقل عن 12 شهر، تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وفي حالة المخالفة يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مصادرة جميع المضبوطات.
رسوم جديدة
وتنظم المادة (34) من مشروع القانون، أصلها المادة (33) بمشروع الحكومة، الرسوم التى يتم تحصيلها شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك على النحو الآتى:
- من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
- ما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
- وأعفى القانون دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة ألا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
