EN
أثارت واقعة اصطدام شاحنة "تسلا سايبر تراك" بحاجز خرساني في مدينة هيوستن بولاية تكساس جدلًا واسعًا، بعد انتشار لقطات فيديو توثق لحظة الحادث الذي كاد أن يتسبب في سقوط السيارة من أعلى جسر علوي، بينما كانت سيدة وطفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا بداخلها.
تفاصيل اللحظات الحرجة فوق جسر هيوستن
وقعت الحادثة في أغسطس 2025 على الطريق السريع 69 بالقرب من مخرج "إيستكس"، حيث كانت السائق "جوستين سانت أمور" تعتمد على نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD).
وعند وصول الشاحنة إلى مفترق طرق يتطلب الانحناء جهة اليمين، استمر النظام في السير بخط مستقيم تمامًا نحو الحافة.
تظهر لقطات الكاميرا الأمامية المحاولات اليائسة للسائق لاستعادة السيطرة قبل أجزاء من الثانية من الاصطدام العنيف بالحاجز الخرساني، وهو التصادم الذي حال دون سقوط الشاحنة من أعلى الجسر إلى الطريق السريع بالأسفل.
الإصابات الجسدية والأضرار الناتجة
نتج عن قوة الارتطام إصابات جسدية بالغة للسائق، شملت انزلاقات غضروفية متعددة في الرقبة وأسفل الظهر، بالإضافة إلى التواء في أوتار المعصم وتضرر في الأعصاب، بينما نجا طفلها الذي كان في المقعد الخلفي دون إصابات جسدية.
وتسببت الحادثة في تحطم الجزء الأمامي للشاحنة الكهربائية وتناثر أجزاء من هيكلها المصفح على الطريق.
جوهر الدعوى القضائية ضد شركة تسلا
أقام مكتب محاماة "هيليارد" دعوى قضائية في محكمة مقاطعة هاريس يطالب فيها بتعويض يتجاوز مليون دولار. وتستند الدعوى إلى اتهام شركة تسلا بتسويق نظام القيادة الذاتية بشكل مضلل يوحي للسائقين بالأمان التام، في حين أن النظام لا يزال يتطلب تدخلًا بشريًا مستمرًا.
كما تتهم الدعوى الشركة بالإهمال في تصميم أنظمة الأمان، مشيرة إلى أن الاعتماد الحصري على الكاميرات الرخيصة بدلًا من مستشعرات "ليدار" الأكثر دقة هو ما أدى لفشل النظام في التعرف على مسار الطريق الصحيح عند المنحنى.
تضمنت الأوراق القانونية اتهامًا لافتًا لشركة تسلا بالإهمال في الاحتفاظ بإيلون ماسك في منصبه كمدير تنفيذي، والسماح له بتجاوز تحذيرات المهندسين المتخصصين.
وتزعم الدعوى أن ماسك أصر على قرارات تصميمية "متهورة" لتقليل التكاليف، مثل إلغاء الرادارات والمستشعرات الإضافية، وهو ما جعل وقوع مثل هذه الحوادث أمرًا حتميًا ومسألة وقت فقط.
تداعيات الحادث على مستقبل القيادة الذاتية
تأتي هذه القضية في وقت حساس لشركة تسلا، حيث تواجه تدقيقًا متزايدًا من الهيئات الرقابية الفيدرالية بشأن موثوقية أنظمة المساعدة على القيادة.
ويجادل الفريق القانوني للمدعية بأن "الفجوة الزمنية" التي يحتاجها الإنسان للتحول من وضع الراكب إلى وضع التدخل الطارئ تجعل من المستحيل تلافي الحوادث التي يرتكبها النظام في اللحظات الأخيرة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول أخلاقيات تسويق هذه التكنولوجيا للجمهور.
