الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما خفي كان أعظم.. تقرير يكشف تآمر أردوغان مع تنظيم داعش

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

مرت 5 سنوات على هجوم تنظيم داعش الإرهابي على إحدى المدن الحدودية بين تركيا وسوريا، لكن خفايا الهجوم الإرهابي تكشف عن تآمر النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان مع التنظيم الإرهابي.


وفقا لموقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، فإن حكومة أردوغان تعمدت تمهيد الطريق لتنظيم داعش لشن هجوم دموي في 2015، عن طريق شل إدارة الشرطة الوطنية وإجراء تغييرات كبرى في الموظفين.


اقرأ أيضا:


وبحسب الموقع، فإن عملية التغيير ذات الدوافع السياسية أدت إلى إقالة 85 ضابطا استخباراتيا في إدارة الشرطة الوطنية، وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا. حيث كانوا يعملون في مدينة سوروج الحدودية قبل هجوم إرهابيي تنظيم داعش الذي أودى بحياة 33 شخصا في يوليو 2015.


يكشف التقرير خفايا ذلك الهجوم الذي استهدف أعضاء من اتحاد جمعيات الشباب الاشتراكي، والأكراد الداعمين لجهود إعادة إعمار كوباني على الحدود السورية والتي دمرها تنظيم داعش.


الإقالة المفاجئة لنحو 85 ضابطا استخباراتيا من أصل 115 كانوا معنيين بمتابعة شبكات الإرهاب في سوروج، وهي نقطة عبور رئيسية نحو سوريا، تكشف عن تعمد أردوغان وحكومته تسهيل الأمر لصالح داعش، بحسب التقرير.


يشير التقرير أيضا إلى أن النظام التركي ساعد سنوات الإرهابيين في ظل محاولات تركية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، موضحا أن سوروج كانت تستخدم كممر لمقاتلي داعش.


وخلال قضية في المحكمة حول الهجوم، أثيرت أسئلة حول العقول المدبرة للعملية، مثل إقالة عدد من ضباط الاستخبارات بسبب ضبط شحنة أسلحة ثقيلة كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية في سوريا عام 2014.


ويشير التقرير إلى أن النظام التركي تكتم على التحقيق في الشحنة غير القانونية، وعلقت الحكومة جميع التحقيقات الجارية بشأن تنظيمى القاعدة وداعش، كما أمرت بوقف عمليات التنصت على المسلحين المشتبه فيهم.


وتبين خلال التحقيقات، أن منفذ الهجوم الإرهابي في يوليو 2015 كان على قائمة المراقبة وقال والده إنه مفقود قبل الحادث بشهرين، ورغم إصدار تحذير من الشرطة بشأن الرجل الهارب والمشتبه في تورطه بالإرهاب، فشلت السلطات في اتخاذ أي إجراء مضاد.


علاوة على ذلك، لم تسلم الحكومة لقطات الفيديو التي جمعتها من كاميرات الأمن العام والمتاجر القريبة إلى المحامين الذين أرادوا فحص مقاطع الفيديو التي سجلت الأحداث قبل وبعد الهجوم.