الإدارية العليا تقر مبدأ عزل أعضاء التدريس بالجامعات المنتمين للجماعات الإرهابية

وأشارت المحكمة الى ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، اهمها الانضمام لجماعة محظورة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور، أمداد عناصر الإخوان بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة، وقضاء عقوبة السجن لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع  ولذلك فأن البتر هو الجزاء الأوفى ليبقى ثوب الجامعة أبيضا ناصعا .  

وبهذا المبدأ أسدلت المحكمة الستار على قضية العنف والتخريب للمنتمين للجماعة المحظورة بالجامعات عقب ثورة 30 يونيه الذين حولوا الساحة التعليمية إلى ساحة للأعمال الإرهابية واستغلوا الشباب بإسم الدين بعيدا عن صحيح غاياته ومعانيه السمحاء ليتم توظيفهم في أعمال التطرف وتخريب المنشاَت لتحقيق أبعادهم السياسية.

وأعاد حكم الإدارية العليا للجامعات دورها كمنبر للتعليم والحوار وليس للتحزب، وأوجب على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراج.

كما أوجب الحكم عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.