ما بين الأزهر والبرلمان.. حكاية دار الإفتاء المصرية من محمد علي إلى مجلس الوزراء

 قطعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الطريق على من يثيرون الجدل حول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي، في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. 

وقال بيان لهيئة كبار العلماء، إن حرص مجلس النواب علي الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبري، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي علي أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته 

وكان الازهر قد اعترض على مشروع قانون بنقل تبعية دار الافتاء إلى وزارة العدل، وفي النهاية وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة الاولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بان تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" تاريخ ونشأة دار الافتاء باعتبارها من المؤسسات الاولى التي أنشئت في العالم الاسلامي والمختصة في المشورة والفتوى.

استقلال وشفافية  

أنشئت دار الافتاء المصرية عام 1895م/ 1313 وكانت وظيفة الافتاء لها استقلاليتها ما قبل الاحتلال الانجليزي وما بعده، ولم تتأثر بأي تغيرات أو تبعية سياسية على الإطلاق.

ويؤكد على ذلك ما اورده التاريخ بأن المفتي الذي كان معينا قبل الاحتلال – الشيخ المهدي العباسي- هو الذي استمر مفتيا بعد الاحتلال.

تبعية دار الافتاء لوزارة العدل

نظريا، استَقلت دار الافتاء ماليا وإداريا عن عن وزارة العدل عام 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية مستقل.

وتبعية دار الافتاء لوزارة العدل لم تكن تبعية مطلقة أي أن وزارة العدل لم تكن لها سلطة على دار الافتاء، لكنها تبعية من حيث العمل المشترك بين المؤسستين وأشهره ما تقوم به دار الإفتاء من نظر في قضايا الإعدام.

لمحات تاريخية

في عهد محمد عبده كان لكل مديرية ومؤسسة مفتٍ خاص بها، فكان يوجد مفتٍ للحقانية، ومفتٍ للاوقاف، ومفتٍ لكل مديرية، حتى جمع محمد علي كل ذلك تحت لواء واحد اسماه مفتي الديار المصرية.

استمر هذا الأمر منذ عهد محمد على وحتى عام 2007 الذي استقلت فيه الدار عن تبعية دار الافتاء وأصبح لها موازنة خاصة تابعة لموازنة الدولة شأنها شان الوزارات.

وكانت الفتوى قبل ذلك ملزمة للقضاة بموجب اللوائح، وصارت ملزمة للمحاكم الشرعية وبعد إلغائها صارت الفتوى للأفراد والمؤسسات من مهام مفتي الجمهورية فقط.

استطلاع أهلة الشهور القمرية

وكان استطلاع أهلة الشهور الهجرية دور أصيل لرئيس المحكمة العليا الشرعية، والتي فيها مواسم دينية مثل شهر رجب وشعبان ورمضان والمحرم وربيع أول وذو الحجة، ثم أصبح هذا الأمر من اختصاص دار الافتاء وهي تقوم به حتى الآن.