بعد صفعات الأردن وتونس.. خبير: جماعة الإخوان المسلمين تنتهى من الشرق الأوسط فى هذه الحالة

قال منير أديب، الخبير بشئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين شارفت على الانتهاء فى المنطقة بعد جملة القرارات والتحركات التى صدرت مؤخرًا فى الأردن وتونس، مشددًا على ضرورة تحرك بعض الدول الأخري التى بها عناصر إخوانية متغلغلة فى مفاصل الدولة على حذو دولة الإمارات العربية كتجربة رائدة فى المنطقة استطاعت أن تتخلص منهم.

 

وأوضح "أديب"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن إنتهاء مشروع الإخوان فى منطقة الشرق الأوسط اقترب بعد فشلهم فى الوصول لسدة الحكم فى مصر والسودان والمغرب، وفشلهم فى تونس يعنى سقوط ورقة مهمة من أوراق التنظيم، ما يمهد لتراجع مشروع الإخوان فى المنطقة العربية من خلال تفكيك أفكار التنظيم.

ولفت إلى أن قرار محكمة التمييز الأردنية الذى صدر مؤخرًا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية الذى صدر جاء متأخرًا، خاصة أن الوضع القانونى للتنظيم لم يقنن، وأعطى ملك الأردن فرصة لهم لتقنين أوضاعهم إلا أنه قوبل الطلب بالرفض حتى لا ينكشف حقيقة العمل السري لهم، لذلك جاء قرار المحكمة قاطع لمراوغاتها وأعمالها المشبوهة فى الخفاء.

ودعا الخبير بشئون الجماعات الإسلامية، إلى الاقتداء بتجربة الإمارات العربية المتحدة فى تسعينيات القرن الماضى فى القضاء على دابر الجماعات التنظيمية، حيث تم تعقب التنظيم بشكل قانونى وتم فرض رقابة شديدة وصارمة على أنشطة التنظيم، خصوصا أنها تعمل خارج إطار القانون ومن هنا كانت التجربة الحقيقة للخلاص منهم وفق القانون، فقضت على التنظيم فكريا قبل أن تلاحقه أمنيا وعسكريا.

وقرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان الدكتور حسن العبد اللات، السبت، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

ويأتي القرار في أعقاب تداول تقارير عن تحريض النقابة التي كانت تأسست العام 2011، وهي الأكبر في الأردن وتضم نحو 200 ألف عضو، وسط اتهامات بسيطرة تنظيم الإخوان المسلمين على قراراتها، والدفع للتحريض المستمر ضد الحكومة وقراراتها.

وكان الباحث الدستوري الأردني بشير المومني أوضح أن «نقابة المعلمين ارتكبت مخالفات عدة، من بينها التدخل في الشأن السياسي، وتحريض الشارع وسط ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية متوترة، ما يتيح للدولة حلّها قانونيًّا ودستوريًّا».

قضايا جزائية

وكان النائب العام، أعلن في وقت سابق بأنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي:

أولًا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

ثانيًا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.

 

ثالثًا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

 

وقرر النائب العام في العاصمة، مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريًا وماليًا.

 

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.

 

وأصدرت محكمة التمييز في الأردن قرارًا حاسمًا في القضية التمييزية رقم 2013/2020، الأربعاء الماضى، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية.

 

جاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

 

كما يعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

 

وبموجب الحكم الأخير، فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفًا قانونيًا لجماعة الإخوان المسلمين.

 

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن تأسست عام 1945، بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.