دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بغلق مقرات التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ وحركة 6 أبريل وكفاية

أقام محمد محمود زيادة المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بحظر استخدام التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ وحركة كفايه وحركة 6 أبريل بجبهتيها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لممارستها أعمالها دون ترخيص وغلق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوبه علي هذه المقارات غير الشرعيه والتي تستخدم للبلطجة والعنف.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 36813 لسنة 67 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم .
قالت الدعوي أن الثورة قد أبرزت عن كيانات وحركات كانت تعمل علي الأرض قبل الثورة دونما شكل قانوني وكان لها العذر في ذلك ولكن بعدها أتاح لها تنظيم شكلها القانوني ولكن هذه الكيانات التي كانت قبل الثورة والأخري التي ظهرت بعدها اصرت علي الإستمرار بلا وضع قانوني ينظم إدراتها ووسائل تمويلها.
وأضافت الدعوي أن هذه الكيانات تورطت في أعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد الوطن ، وتمارس نشاطها خارج غطار القانون ولا يعلم طرق تمويلها وكانت سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة.