AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

متحدث الري: استمرار مصر في المفاوضات لا يتناقض مع مشروع أديس أبابا في الملء الأحادي.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:13 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

أكد  المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري تعليقًا على قرار تأجيل المفاوضات بعد أن كان مقررًا استئنافها أن  جلسة اليوم  جاءت بناء على دعوة من الاتحاد الأفريقي وطبقا  لمخرجات قمة 21 يوليو  الجاري " القمة الإفريقية المصغرة " كاشفًا أن الاجتماع شهد مشاركة كافة المراقبين والخبراء الأفارقة.


وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية, أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن  شواغلهما  تجاه الخطوة  الأحادية  التي اتخذتها إثيوبيا تجاه الملء الاولي بشكل منفرد، مؤكدًا أن  الجانبين المصري والسوداني أعربا عن قلقهما وتوجسهما من تلك الخطوات المتخذة من قبل أديس أبابا في ظل وجود جولات مفاوضات.


وتابع أن الاجتماع لم يستغرق وقتًا طويلًا وتم الاتفاق في النهاية على منح فرصة للدول الثلاث بشكل منفرد لعقد مشاورات داخلية  على أن تستأنف المفاوضات عقب عيد الأضحى المبارك في الثالث من أغسطس عازيًا  تلك المهلة للمشاورات الفردية لكون بعض الأطراف ارتأت أن تمنح فرصة لمراجعة بعض المواقف لاتخاذ موقف  مناسب.


وأكد  أن مصر متمسكة  بأي فرصة  مفاوضات  ونقاشات  حتى لو قامت  إثيوبيا بخطوات أحادية وذلك لأن الاتحاد الأفريقي  هو الراعي لتلك المفاوضات، وبالتالي هناك تقدير للاتحاد وموقفه  كراعي للمفاوضات، مؤكدًا أن تمسك القاهرة باستمرار المفاوضات لا يتناقض مع التصرفات  الأحادية لإثيوبيا لأن ما تم هو ملء  أولى  بمساحة 5 مليار متر مكعب  فقط لكن يبقى السؤال  ماذا عن القادم والسنوات القادمة؟ وفترات الجفاف؟ وما تأثير ذلك على دول المصب خاصة مع شكوى السودان من تأثرها بهذا الملء غير المتفق عليه  وبالتالي نحتاج  للنظر في هذه الأمور  يجب في النهاية التوصل  لاتفاق قانوني ملزم.


وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري أن المراقبين  رفضوا  خطوة الملء الأحادي من الجانب الإثيوبي لأن أديس أبابا قطعت تعهدات في الاجتماعات التي شارك فيها الخبراء والمراقبون، مؤكدًا أن هذا الإجراء مخالف  للقانون الدولي وبات واضحًا أمام العالم كله.

Advertisements
AdvertisementS