قوات إنفاذ القانون تواصل استرداد حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا.. إزالة 9511 حالة تعدٍ واسترداد 1.9 مليون متر مربع.. و142 ألف فدان

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشر، والتي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإزالة التعديات على أراضي الدولة في شتى المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

 

وكشف التقرير الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى، أن الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من ٩٥١١ حالة تعدٍ فى المحافظات، من بينها ٦٨٢٢ حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون ٩١٨ ألف متر مربع.

وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد مساحة  ٣٦٩ ألف متر مربع بالقاهرة ٢٢٩ ألف متر مربع بالغربية، و١٣٨ ألف متر مربع بمحافظة قنا، و١٢١ ألف متر بمحافظة السويس، و١٢٠ ألف متر بمحافظة بنى سويف، و١٠٨ آلاف متر بمحافظة المنيا، و١٠٤ آلاف متر بمحافظة أسوان، و١٠٢ ألف متر بمحافظة الإسماعيلية.

وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، أكد التقرير إزالة ٢٧٨٩ حالة تعدٍ تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو ١٤٢ ألف فدان متعدى عليها.

 

وحسب التقرير، تأتي محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التي تم فيها استرداد مساحات كبيرة، حيث بلغت مساحة الأراضى الزراعية المستردة  بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشرة نحو  ١٢٨ ألف  فدان، وفى الوادى الجديد ٤١٧٠ ألف فدان، وفي شمال سيناء ٢٣٨٠ فدانا، والفيوم ألف فدان.

 

وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشر  فى ٨ يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولةالمتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.

وأشار إلى أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.

 

وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع  أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.

وأشار إلى أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال ازالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.