EN 
أكدت مي البطران عضو مجلس النواب أن وزارة التنمية المحلية تؤكد المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة وتقديم طالب الشقة للتصالح
وأضافت البطران خلال لقاء لها لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى أن من يدفع التصالح هو صاحب المصلحة ومن قام بالبناء ومن خالف اشتراطات البناء والامن والسلامة والمسئولية الجنائية لا يوجد خلاف عليها.
أقرا أيضا
وتابعت عضو مجلس النواب اننا في دولة قانون ودولة مؤسسات ولدينا روح القانون ولكن السبب الرئيسي في مخالفات البناء قد جاءت نتيجة حدوث انفلات امنى بعد عام 2011.
وأشارت البطران إلى أن المسئولية اقع على المحليات مؤكدا أن الإختناق الذي حدث بالبنية التحتية لمدة أكثر من 12 سنة وسببت اختناق فى البنية التحتية سواء في المرافق والمياه والكهرباء
