مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل مسئولي الشئون القانونية بـ"المصرية لتجارة الجملة" للمحاكمة

قررت وزارة العدل إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019

وأكد تقرير الإتهام في القضية والذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة التي يعملون بها. 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خ. م. مدير إدارة التنفيذ بالشركة أشر للمحامي أ. ر لرفع إشكال في التنفيذ في الحكم الصادر بالدعوى ٢٣٠٥/ ٢٠١٣ ع ك شمال القاهرة رغم ان الحكم ليس صادرًا ضد الشركة جهة عمله.

وأهمل في الاشراف على اعمال المحامي أ. ر المسئول عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبه اليه والمنحصره في عدم استئناف الحكم الصادر في الاشكال ٣١١/٢٠١٩ مستعجل القاهره خلال المواعيد المقررة .

كما تبين من أوراق القضية أن ح. ف مدير عام إدارة التنفيذ بالشركة أهمل في الاشراف والمتابعة على أعمال المحامي أ. ر. والمحال الاول مما ترتب عليه ترديهما في المخالفات المنسوبة اليهما .

وأجاز م. م. رئيس القطاع القانوني المذكرة المحررة بمعرفة المحامي ا. ر للعرض على العضو المنتدب للشئون المالية والادارية في 9 يونية 2019  والممهوره بتوقيع المحالين الأول والثاني بطلب تجهيز مبالغ مالية لموظف الشركة السابق محمد علي محمد ابو العلا بالرغم من أن الحكم الصادر في الدعوى ليس صادرًا في اسبابه و منطوقه علي الشركة المصرية لتجارة الجملة، وأنها غير مختصة بتنفيذ هذا الحكم .

ووافق المحال على إسناد أعمال قانونية للمحامي المتهم رغم كونه بعقد مؤقت حال علمه اليقيني بعدم خضوعه لقانون الادارات القانونية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية المحالين الثلاثة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2976 المؤرخ في أول أغسطس 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 41287 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المخالفين الثلاثة.