EN 
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تثبيت فيتش التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لصدى البلد، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعد رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة.
وتابع الخبير الاقتصادي: بالإضافة إلى الصلابة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل حدة تأثيرها، والمرونة في سرعة التكييف والتعامل مع ما تسببه الأزمات التي تحدث قي البيئة الخارجية العالمية دون أضرار أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة المصرية يأتي بالتزامن مع تخفيض المؤسسات المالية العالمية لتصنيف ٢٣ دولة على مستوى العالم، وهو ما يعكس مدى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ومدى أهمية الاجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أعطى الاقتصاد المصري القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة القادمة.
وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اقتصادات أمريكا ومنطقة اليورو تراجعا قياسيا بسبب أزمة كورونا.
