EN
كشف المدعون العامون في نيويورك أنهم تمكنوا من الحصول على سجلات تكشف تعاملات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المالية مع مصرف "دويتشه بنك"، حيث يخطط المدعي العام للولاية لإعلان كبير غامض، اليوم الخميس؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
هذا، وقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين بالتحقيق، بأن مكتب النائب العام لمنطقة مانهاتن، سيروس ر. فانس، وهو ديمقراطي، أرسل مذكرة استدعاء، العام الماضي، إلى "دويتشه بنك" كجزء من تحقيقه في تعاملات ترامب التجارية.
وبدوره، امتثل البنك لأمر الاستدعاء، وسلم السجلات بما في ذلك البيانات المالية التي أعطاها ترامب للبنك عندما كان يقترض المال، على حد قول اثنين من هؤلاء الأشخاص للصحيفة الأمريكية.
كما استدعت النائب العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية أيضا، البنك بشأن السجلات المتعلقة بترامب العام الماضي بعد شهادة مايكل كوهين.
وأعلن مكتب جيمس، أمس الأربعاء، أنها ستلقي "إعلانا وطنيا كبيرا" يوم الخميس الساعة 11:30 صباحا.
ولم يكن موضوع الإعلان واضحا، وقد لا يكون له علاقة بتحقيق جنائي واسع النطاق في تعاملات ترامب التجارية.
نشأت قضية نيويورك بعد أن حصل سيروس فانس جونيور ، محامي المقاطعة الديمقراطية في مانهاتن، على أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى لشركة محاسبة ترامب Mazars USA.
واقترح فانس، هذا الأسبوع، استدعاء هيئة المحلفين الكبرى لإقرارات ترامب الضريبية كجزء من تحقيق في "سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول في إدارة ترامب"، بما في ذلك التأمين المزعوم والاحتيال المصرفي.
ويبحث مكتب فانس في المدفوعات التي تم إجراؤها لإسكات امرأتين تزعمان أن لهما علاقات مع ترامب، بما في ذلك نجمة أفلام الكبار ستورمي دانيلز، قبل أن يصبح رئيسًا، ونفى ترامب هذه المزاعم.
وكجزء من التحقيق، طلب فانس من محاسبي ترامب تسليم أكثر من ثماني سنوات من سجلاته الضريبية الشخصية والشركات، ولم تمتثل شركة المحاسبة حتى الآن، حيث خاض ترامب وفانس معركة في المحكمة حول صحة أمر الاستدعاء.
كما طلب محققون آخرون سجلات من دويتشه بنك، الذي كان أحد البنوك القليلة التي كانت على استعداد لإقراض ترامب بعد سلسلة من حالات إفلاس الشركات التي بدأت في أوائل التسعينيات.
وتناول ترامب هذه القضية في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الاثنين، قائلًا: "هذا مجرد استمرار لمطاردة الساحرات".
ورفض مكتب فانس التعليق على تقرير "نيويورك تايمز"، ولم يرد محامو ترامب ودويتشه بنك على الفور على طلبات التعليق.
