EN
قضت المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة مسئولين بالهيئة العامة للرقابة قاما بانتهاك سرية البيانات الموجودة بالهيئة ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات واللوائح والقوانين.
وعاقبت المحكمة الطاعن الأول "ع. م. ع" بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالفصل من الخدمة لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات.
كما عاقبت الطاعن الثانى "و. م. أ"، بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.
