AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

وزير شئون المجالس النيابية: قانونا الإيجار القديم والأحوال الشخصية يخضعان للحوار المجتمعي الواسع

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:12 ص
المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
Advertisements
فريدة محمد
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تأخر إصدار بعض التشريعات مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجارات القديم، يرجع لخضوعها للحوار المجتمعي الواسع الذي يضم جميع الأطراف قبل إصدارها بما يجعلها تحظى بتوافق مجتمعي كامل على أرض الواقع،  نظرا لأبعادها الاجتماعية.


وقال المستشار علاء فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدراسات مستمرة والحوار المجتمعي أيضا بغرض واحد وهو خروج التشريعات بصورة توافقية ترضي جميع الأطراف عبر خلق حالة من التوافق الكامل حولهم قبل إرسالها للبرلمان.

 
وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن كلا من قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم تتم دراستهما من جانب الحكومة وعقد لجان مناقشة مع القانونيين، موضحا أن هناك توابع اجتماعية وأسرية وأمنية لهذه التشريعات الهامة.

 
وتابع: "قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة، أما قانون الإيجارات القديم فيخضع للدراسات المستفيضة، خاصة أن قانون  الإيجار القديم يتعلق بأنواع كثيرة من العقارات".


وأوضح وزير شئون مجلس النواب: "بدأنا بالعقارات المستأجرة لأشخاص اعتبارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وقدمت الحكومة مشروعًا يعالج هذا الأمر".
 

وكشف المستشار علاء فؤاد عن أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان، حيث لفت إلى التشريعات التي يصدرها مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير وهي "قانون العمل الجديد، وتشريع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقانون الجمارك وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتقسيم الدوائر لمجلس النواب، وقانون الرسوم التوثيق والشهر وتشريع حماية وتنمية البحيرات".


وأكد  وزير شئون المجالس النيابية أن الفصل التشريعي الأخير للبرلمان شهد تنسيقا كاملا بين الحكومة ومجلس النواب، كما أن الجميع قام بدوره على أكمل وجه بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين.


وحول العلاقة بين البرلمان والحكومة، قال وزير شئون المجالس النيابية: "مجلس النواب كان داعما للحكومة بالتشريعات التي أصدرها"، مضيفا: "البرلمان لم يتخل أبدا عن دوره الرقابي بجانب الدور التشريعي"، موضحا أنه مارس رقابة فعلية على الحكومة من خلال الأدوات الرقابية المختلفة ومنها الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة وغيرها.


وقال المستشار علاء فؤاد: "مجلس النواب شهد مناقشات عامة وبيانات عاجلة حول عدد كبير من القضايا التي تهم المواطنين والرأي العام بحضور الوزراء المختصين، الذين حرصوا على الحضور وقاموا بالرد على جميع الأدوات التي تقدم بها النواب والتي استمرت لساعات طويلة".


وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أنه رغم أن البرلمان يساند الحكومة، إلا أنه يقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية كانت متخمة بالتشريعات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، وأن البرلمان والحكومة أنجزا الكثير من هذه التشريعات المهمة.
Advertisements
AdvertisementS