ولايتا.. الحلقة الجديدة في مسلسل عنف الحكومة الإثيوبية ضد مواطنيها

وتمثل أعمال العنف في منطقة ولايتا أحدث موجة من الاضطرابات العرقية منذ تولى رئيس الوزراء أبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، مهامه في عام 2018.

وبدأت الاحتجاجات يوم الأحد في وولايتا، بعد أن بدأت الشرطة في اعتقال كبار السياسيين من المجموعة العرقية الذين كانوا يقومون بحملات لإنشاء منطقة خاصة بهم وهي خطوة مسموح بها بموجب الدستور الإثيوبي.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة حكومية، في بيان: "يبدو أن قوات الأمن في منطقة وولايتا استخدمت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، وقتلت ستة أشخاص على الأقل في 10 أغسطس 2020".

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس، إن جنودا وضباط شرطة اتحادية فتحوا النار على متظاهرين في ثلاثة مواقع على الأقل يومي الأحد والاثنين.

 وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه: "قتل سبعة اشخاص في مدينة بوديتي بينهم صبي صغير رأيته يصاب أمام عيني. وقتل ثمانية اشخاص في سودو عاصمة منطقة وولايتا وقتل شخص في محلية داموت جيل الريفية." وتابع: "قتلوا جميعا على ايدي قوات الامن".

جدير بالذكر أن ولايتا هي مجموعة عرقية وتقع في جنوب إثيوبيا. ووفقًا لآخر تقدير (2017) ، بلغ عدد سكان ولايتا 2.4 مليون نسمة في منطقة ولاياتا فقط ، أو ما يمثل 2.31٪ من سكان البلاد.

وتقول المصادر الإثيوبية إن شعب ولايتا كانت لهم مملكتهم الخاصة لمئات السنين وكان يطلق على ملوكهم  "كاوو"  وكانت المملكة السابقة يطلق عليها اسم داموت، كانت تشمل الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي وجزء من المنطقة الوسطى لإثيوبيا الحالية.