EN 
قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن من أولويات الجهاز الدراسة القانونية وطبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 سنة 2015 الذي ينص على أن الخدمة التي لم تتم بالشكل المناسب يتم دفع مقابل الخدمة نقدا وفي ضوء هذا سوف يتم عرض علي مجلس إدارة القادم إصدار قرار بأن يتم خصم مستحقات أولياء الأمور من مصروفات العام القادم في المدارس سواء كانت سنة نقل أو نهاية مرحلة.
وأكد سمير من خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أنه إذا تم إصدار ذلك قرار سيتم تطبيق عقوبات قانونية في حالة عدم تنفيذه و يتم تحويل المخالف إلي النيابة مباشرة و يتم تحويله إلي نيابة مختصة ويتم تغريمه بمبلغ مقداره من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.
وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن أولياء الأمور سيتلقون نسبة 25 بالمائة من المال المخصص للباص التي تم دفعها بالفعل، أما مصاريف الدراسة فهي مختصة بوزارة التربية والتعليم، حيث إن وزارة التربية و التعليم أكدت بأن العملية التعليمية قد تمت بشكل أو بآخر والدليل انتقال التلاميذ إلى المرحلة التالية.
وأشار إلي أن المصاريف مدفوعة من أجل العملية التعليمية وليس من أجل الحضور.
