EN
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على طريقة الإقرار من حيث الدستور والقانون لاتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول، وأطراف أخرى بمبلغ مليار و490 مليار و490 مليون دولار أمريكى الموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020 وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
يهدف الاتفاق إلى الحصول على قرض قصير الأجل لمدة عام واحد بمبلغ مليار و400 مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد عن العام المالى 2020 -2021 ، كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة.
ووفقا للاتفاقية توفر البنوك الأطراف فيها لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية تسهيلات تجارية فى حدود المبلغ المشار إليه.
