EN
لليوم الثاني على التوالي، واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اللقاءات الموسعة مع رؤساء المراكز والوحدات القروية، لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، ورؤساء القرى بمركزي طامية وسنورس.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن لقاء المحافظ برؤساء المدن والوحدات المحلية بمركزي سنورس وطامية، يأتي استكمالًا للقاءات الموسعة التي يعقدها المحافظ مع رؤساء المراكز والقرى، لمناقشة آليات تنفيذ قانوني التصالح والتقنين، حيث تم أمس، عقد اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية بمركزي الفيوم وإطسا.
وأضاف، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الوقوف على ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والعقبات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ بضرورة توحيد الجهود، واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، من حيث زيادة عدد العاملين والمنافذ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات القروية، بسرعة إعداد حصر شامل بأعداد مخالفات البناء الفعلية بكل قرية، ومطابقتها بالطلبات المقدمة للتصالح، مشددًا على التواصل مع المواطنين المخالفين لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الزمنية المقررة للقانون، ووضع إنذارات على العقارات المخالفة أو التي لم تستوفِ ملفات التصالح، ثم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأعلن محافظ الفيوم عن تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء خاصة بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، مؤكدًا أن قانون التصالح يحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية للمواطن والدولة في ذات الوقت.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وشدد المحافظ على ضرورة استرداد كل أراضي أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها خلال الموجة الـ16 لإزالة التعديات.
