الحكومة ترفع شعار فتح صفحة جديدة مع الممولين بقرار جمهوري.. المالية: الرئيس صدق على قانون التجاوز عن غرامات التأخير.. والهدف دعم الحصيلة

أطلقت وزارة المالية، مبادرة لدعم الممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية؛ ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحفيز الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية دون اللجوء للقضاء وفض المنازعات معهم.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدق مؤخرا عليه، مطالبا بسرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.

وأوضح الوزير أنه سيتم، وفقًا لأحكام القانون الجديد، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

وأوضح أن القانون يسهم  فى مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».

وأكد أن هذا القانون ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.

وقال إن  القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة «كورونا» بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين.

فى سياق متصل كشفت وزارة المالية عن التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، مشددًا على أنه لا مساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات.

واشارت الوزارة إلي أن مشروع قانون «إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل» الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لن يؤثر على الإعفاءات المقررة فى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

واوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون نص فى مادته الأولى على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، ومن ثم عدم المساس بأى  إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء أى إعفاءات سواءً للعوائد أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار أو التعامل فى السندات والأذون أينما وردت فى أى قانون من قوانين الدولة بحيث تكون جميع الجهات المقيمة فى مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون.