يؤسس لتسوية شاملة.. تونس ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية التونسية عن ترحيب بلادها بإعلان مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وأصدرت الخارجية التونسية بيانًا قالت فيه "ترحب تونس بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا وتعتبره خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ ليبي- ليبي يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تُعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا الشقيقة".

اقرأ أيضًا | وقف فوري لجميع العمليات العسكرية.. النص الكامل لبيان حكومة الوفاق الليبية

وأضافت الخارجية التونسية "وتؤكد تونس من جديد موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق ودعمه في كلّ ما من شأنه أن يحقّق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة".

وأعلن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

ودعا صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا لمجلس رئاسي تشكيل قوة شرطة أمنية خاصة من مختلف مناطق ليبيا لتأمين مدينة سرت.

وقال صالح في بيان إنه "يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة".

وأضاف صالح "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق، الموالية لتركيا، في بيان إن "تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح".

وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ودعت حكومة الوفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها "يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية".

وتابعت "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".