EN 
تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة نحو 124 مليار جنيه
ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحى فى المناطق الريفية من 12% إلى 37.5%
تضاعف كمية مياه البحر المحلاة 10 مرات منذ عام 2014 لترتفع الى 800 ألف متر مكعب يوميا
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، قدمت العديد من الخدمات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح وزير الإسكان، أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، تبلغ 98.7% (100 % على مستوى الحضر – 97.4 على مستوى الريف)، وكانت فى عام 2014، 97%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعـادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالى 65%، بعدما كانت فى عام 2014، 50%، موزعة كالتالى (96% على مستوى الحضر، وكانت فى عام 2014، 79 % – 37.5 على مستوى الريف، وكانت فى عام 2014، 12%)،
وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليار م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل فى قطاع مياه الشرب على تحقيق 4 محاور رئيسية، تقليل الفاقد، ورفع ضغوط المياه، وإحلال وتجديد الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه يتم استخدام تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، مضيفًا أنه تم مراعاة تكاليف الصيانة القياسية لمحطات المياه والصرف عند وضع التعريفة، من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتم حاليًا إنشاء جميع المحطات بشكل قياسى، وتوجد بها معامل مركزية، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تبنت المشروع القومى لصرف صحى المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، ويبلغ إجمالى سكان المناطق الريفية 58.8 مليون نسمة تقريبًا (طبقًا لبيان التعبئة العامة والاحصاء 2017)، وكانت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف فى عام 2014 حوالى 12% فقط، بينما ارتفعت النسبة حاليًا إلى 37.5 %، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحى 22.05 مليون نسمة، ومن المخطط الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحي بالمناطق الريفية ضمن خطة 2020/2021، وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100% لخدمة الصرف الصحى بجميع المناطق الريفية علي مستوي الجمهورية، 300 مليار جنيه.
وأكد الجزار، أن سياسة الدولة حاليًا ممثلة فى وزارة الإسكان، هى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، من خلال معالجتها ثنائيًا وثلاثيًا، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلًا من التخلص منها كما كان يتم سابقًا، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث تم تنفيذ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بصعيد مصر، لمعالجة 2.4 مليون م3 بتكلفة 14 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ محطات الصرف الصحى بأعلى كفاءة ممكنة بحيث لا تشكل أى مشكلة على البيئة المحيطة، سواء من حيث التلوث أو الروائح الكريهة.
واستعرض وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، التى تم إعدادها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث تتضمن الخطة 4 محاور، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة فى الفترة من 2020 : 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، موضحًا أن كمية المياه المحلاة تضاعفت 10 مرات حيث كانت 80 ألف م3/يوم فى عام 2014، وأصبحت حاليًا 800 ألف م3/يوم.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، إجمالى طاقات محاور محطات التحلية والتكلفة المالية بالخطة الخمسية الأولى (2020 – 2025)، حيث يبلغ إجمالى طاقة مياه البحر المُحلاة 1487 ألف م3/يوم، بتكلفة 30.430 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم الإنفاق الكلى منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، على مشروعات مياه الشرب، بلغ 59 مليار جنيه، وعلى مشروعات الصرف الصحى، بلغ 64.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الإنفاق المطلوب لإنهاء خدمة محطات التحلية، 135 مليار جنيه، وخدمة الصرف الصحى، 300 مليار جنيه .
