EN 
تستعد الحكومة المصرية للاعلان عن تفاصيل اطلاق أول بورصة سلعية الخميس القادم ، بعد العمل على نطاق واسع ومكثف من جانب الجهات ذات الصلة: جهاز تنمية التجارة الداخلية، المحافظات، البورصة المصرية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف إنشاء البورصة السلعية المصري لضبط منظومة التجارة الداخلية في مصر.
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية بالمحافظا وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.
أضاف: البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
تابع: البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.
وأوضح: الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجمل والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم كافة الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.
ولفت إلى أن الشركة الفرنسية "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا ، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الوزارة تستعد للإعلان عن المساهمين الرئيسيين في البورصة السلعية والتي تنطلق برأسمال متوقع 100 مليون جنيه.
وأعلن فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، عن انتهاء 75% من الأعمال الانشائية لمشروع البورصة السلعية في مركز بدر التابع للمحافظة على مساحة 57 فدانا، بالإضافة للانتهاء من أعمال البنية التحتية.
كما أعلنت البورصة المصرية من انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بـ البورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وذكرت البورصة، في بيان لها، أنها قامت بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
وقد اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة، في مجال البورصات السلعية، وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "إثيوبيا، الهند، إيران، شرق أفريقيا الإقليمية وغانا"، وأضافت أنها انتهت من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ سبتمبر الماضي، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم".
