EN
خصصت صحيفة "الجارديان" افتتاحيتها لتقييم التوتر المتصاعد بين تركيا واليونان حول التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، محذرة من حدوث صراع إقليمي بسبب ذلك الخلاف.
بينما يدعي البعض أنه قد مرت قرونا منذ أن كان ينظر إلى البحر الموسط على أنه قمرة القيادة على مر التاريخ، تتنافس، اليوم، القوى العظمى الراغبة في الحصول على ثروات الطاقة، من أجل السيطرة على ذلك البحر أو على الأقل الجزء الشرقي منه.
اقرأ أيضا:
تقول الصحيفة البريطانية، إن التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، دخل مرحلة جديدة بعد أن اصطدمت فرقاطة تركية كانت ترافق سفينة للمسح الزلزالي، بسفينة تابعة للبحرية اليونانية.
والأسبوع الماضي، انضمت السفن اليونانية إلى تلك التابعة لفرنسا وإيطاليا والإمارات لإجراء مناورات عسكرية قرب المياه القبرصية، علاوة على ذلك، تستعد روسيا لإجراء تدريب عسكري في مياه المتوسط هي الأخرى.
وبحسب الصحيفة، فإن حلف الشمال الأطلسي "الناتو" محق حول مطالبته بضرورة خفض التصعيد والتهدئة في تلك المنطقة، موضحة أنه يجب على العضوين في الحلف تبادل الكلمات وليس اللكمات.
بالنسبة لتركيا، فمنذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة وهي تتجه نحو الاستبداد، وفقا للصحيفة، مشيرة إلى اتساع قوتها عسكريا واقتصاديا إلى حد ما.
وتقول الصحيفة إنه منذ سقوط الامبراطورية العثمانية، لم يكن للجيش التركي مثل هذه البصمة العالمية مترامية الأطراف، حيث تدخل نظام أردوغان بقوة لإنقاذ حكومة الوفاق الليبية من الهزيمة أمام الجيش الليبي.
أما ما يزعج أردوغان، فهو أن تركيا لا تستطيع استغلال قاع البحر المتوسط في التنقيب عن الغاز، وإذا كانت مصر وقبرص وإسرائيل قادرة على تحقيق اكتشافات عملاقة.. فلماذا لا يمكن لبلاده؟.
وتنتقد الصحيفة ادعاء تركيا أن الجزر اليونانية تمنعها من استغلال جرفها القاري، موضحة أن أنقرة لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
علاوة على ذلك، يعتبر أردوغان النزاع الدولي جزء من التعديلات التي يطمح إليها، وتشير الصحيفة إلى أن سياساته لا ترى في "تركيا الحديثة" انتصارا، بل يعتبرها فرصة ضائعة.
وتوضح الصحيفة أن ذلك هو السبب في أن الأراضي التي خسرتها أنقرة عندما حددت معاهدة لوزان عام 1923 حدود تركيا الحديثة مثل الجزر في بحر إيجه أصبحت اليوم في قلب سياسة أردوغان الخارجية.
وترى "الجارديان" أن الخلاف بين اليونان وتركيا حول الحدود وحقول الغاز يهدد بحدوث اضطرابات إقليمية، موضحة أن المنافسة حول الوقود الأحفوري يجب أن تدور حول كيفية التوقف عن استخدامه.
