EN
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى الاحد المقبل دعوى عدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
وتضمنت المواد فى الدعوى المقامة من يسري عبد الرحمن حسن وحملت رقم 17 لسنة 31 دستورية استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات واسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة التاريخ قبل 1/10/2006.
