EN 
أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء يأتي في صالح المواطن، ويخدم المواطن المخالف، وبخاصة مع وجود أكثر من 134 ألف قرار إزالة من عام 2011 حتى عام 2019، متابعا: جرى تنفيذ منهم 4080 فقط حتى نهاية 2019.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن المحافظة قامت بتنفيذ الإزالات بشكل فوري منذ 1 يناير الماضي، مشيرا إلى أن ما تم إزالته خلال الفترة الماضية يتجاوز عدد الإزالات التي تمت خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأكمل، المخالفات في المحافظة معظمها رأسية، مثل الأبراج وقيود ارتفاع وتعدي على خطوط تنظيم، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف إلى تقنين الوحدات السكنية حيث ستحمل شهادة ترخيص واضحة المعالم: "تخيل إن شقة ممكن يبقى سعرها 100 ألف جنيه دون الترخيص، ومع الترخيص تبقى بمليون جنيه".
وتابع: قيمة المبالغ المتحصلة في عمليات التصالح تهدف إلى خدمة المواطن، عبر تطوير البنية التحتية للمحافظة وخدمة المناطق التي أصبحت عشوائية ومخالفة، ومن ثم فإن الدولة ستستخدم هذه المبالغ لتصحيح الأوضاع الخاطئة وجعلت البنية التحتية متهالكة.
وحول إمكانية هدم المنزل إذا لم يكن المواطن يمتلك غيره، قال "الشريف": "مفيش مواطن مقيم في شقة مع أسرته هيطرد بره الشقة عشان نزيلها، محصلش ومش هيحصل إننا نطرد مواطن من أسرته، ولن نحيل أي مواطن يقيم في شقة للنيابة العسكرية "، مشددًا على أن المستهدف من قانون التصالح هو وقف العشوائية، إذ جرى إحالة أكثر من 1800 قضية للنيابة العسكرية لمقاولين فاسدين تكسبوا الملايين من الجنيهات من جراء هذه المخالفات.
