EN 
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم ، حيث تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020 ، كما تم تحديد أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و 22 و 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى ، وتم تحديد أيام 24 أكتوبر و25 أكتوبر موعد تصويت انتخابات مجلس النواب بالداخل.
وتجرى انتخابات الإعادة بالخارج أيام 21 نوفمبر و 22 نوفمبر و 23 نوفمبر 2020 ، على أن تكون موعد الإعادة بالداخل يوم 23 نوفمبر و 24 نوفمبر ، على أن تكون نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020 ، وموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.
كما تجرى المرحلة الثانية من الإنتخابات فى الخارج أيام 4 نوفمبر و 5 نوفمبر و 6 نوفمبر ، وتجرى فى الداخل يومى 7 نوفمبر و 8 نوفمبر ، على أن تعلن النتيجة يوم 15 نوفمبر 2020 ، كما تجرى جولة الإعادة بالخارج أيام 5 ديسمبر و 6 ديسمبر و 7 ديسمبر 2020 ، على أن تجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى 7 ديسمبر و 8 ديسمبر ، ويعلن الموعد النهائى لنتيجة الإنتخابات يوم 14 ديسمبر عام 2020.
بعد الإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب أعلن اليوم 12 حزبا من الأحزاب السياسية مشاركتهم فى القائمة الانتخابية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020 وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب ، إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل من الممكن أن نرى أحزاب جديدة تنضم إلى القائمة الانتخابية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020.
برلمان 2021 أمامه الكثير من التحديات التى تواجهه لسن عدد من التشريعات التي تمس الشارع المصرى ، والتى لم يستطع البرلمان الحالى إصدارها نظرا لضيق الوقت وبسبب العدد الهائل من التشريعات التي أصدرها ، ولعل أبرز هذه التشريعات هى قانون المحليات والذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ولم يتبقى سوى عرضه فقط على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره ، حيث شهد هذا القانون حالة من الجدل حول مؤيد ورافض لعدد من مواده ، مما ساهم فى تعطيل إصداره حتى الآن ، الأمر الذى أعادنا إلى نقطة الصفر مرة اخرى.
من المتوقع أن يكون قانون الإدارة المحلية على أولويات البرلمان القادم نظرا لأهميته لأنه يمس الشارع المصرى فى ظل حالة الفساد التي أصابت المجالس المحلية فى مصر، والتى كانت تستلزم تشريع قانون جديد لعلاج العوار الموجود فى هذه المجالس بهدف محاربة الفساد الذى استشرى فيها ، وظهر ذلك بشكل واضح بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى كانت المجالس المحلية هى المتهم الرئيسى فى حدوث هذه المخالفات ، نظرا لتساهلها مع ملاك العقارات بسبب سماح الأجهزة التنفيذية فى هذه المجالس ببناء عقارات مخالفة دون حصول ملاك العقارات على تراخيص.
قانون الإيجار القديم يعتبر أيضا من أهم القوانين المنتظر عرضها على البرلمان القادم ، نظرا لأنه يمثل قطاع كبير من المواطنين ، حيث يتضرر الملايين من الملاك من قانون الإيجار القديم بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر ، على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية الحالية وثبات القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك دون حدوث أى تغيير فى قيمتها بسبب هذا القانون ، وينتظر البرلمان القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم والذى سبق وأن أعلن عنه المستشار علاء فؤاد ، وزير شئون المجالس النيابية والذى أعلن أن الحكومة تعد مشروع قانون للإيجار القديم وأنها لم تنتهى منه بعد ، ولكنها تسعى لخروجه بشكل أمثل.
قانون الأحوال الشخصية من القنابل الموقوتة أيضا التى تهدد مجتمعنا ، نظرا لزيادة حالات الطلاق فى مصر خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذى يجعل الأبناء يدفعون ثمن الخلافات الأسرية ، حيث طرح أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية من عدد من النواب فى البرلمان الحالى وهم النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهوارى والنائب عاطف مخاليف ، إلا أن القانون لم يرى النور فى عهد البرلمان الحالى ، حيث كان رد البرلمان عن سبب تأخر مناقشة مشروع القانون هو انتظار مشروع قانون الأزهر ، والذى اعتبره عدد من النواب مقدمى مشروع قانون الأحوال الشخصية بأن رأى الأزهر استشارى وليس ملزم.
فى النهاية فإننا ننتظر من البرلمان القادم أن يكون على قدر طموحات وآمال الشعب المصرى الذى سينتخب نوابه وأن يحترم أصواتهم التى سيمنحهم إياها ، لأن المواطن المصرى أصبح أكثر وعيا ولن يقبل أن يهدر صوته الذى انتخب به النائب الذى يمثله ، لأنه يريد أن يصدر هذا البرلمان قوانين تصب فى صالحه وتعود عليه بالنفع ولا تضره.
