EN 
طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة النقل بمجلس النواب، بحصر المواقف العشوائية وتطويرها، والعمل على استفادة الدولة منها، مشيرًا إلى أنها ستحقق عائدًا جيدًا للدولة في حال تم استغلالها بالشكل الأمثل.
وقال النائب محمد اسماعيل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ملف المواقف العشوائية من الملفات المهمة التي تحتاج إلى تدخل الدولة، وإنهاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن أزمة المواقف العشوائية ترتبط بأزمة الجراجات أيضا.
وأضاف أن الدولة حريصة على فتح ملف الجراجات غير المستغلة، أو تغيير الاستخدام.
وطالب بوضع آليات صارمة لمنع مثل هذه الممارسات فى التشريع الجديد، بل ووصل الأمر لبحث إمكانية مصادرة المبانى المخالفة وتغيير الاستخدام، مؤكدا، أن تراخيص البناء تصدر بمواصفات معينة ومخالفتها تعني ارتكاب جرم ولن يُسمح فى قانون البناء الموحد الجديد بارتكاب أي مخالفات بأى شكل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف المواقف العشوائية لا يقل خطورة عن التعديات والبناء المخالف والممارسات الخاطئة التى ينتج عنها مزيد من الأخطاء اليومية، ولهذا لابد من سرعة حصر شامل ودقيق لكافة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، والبدء بشكل عاجل وفوري فى تطويرها وفقا للأولوية القصوى.
