EN 
أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، بمنجزات الحكومة في إخراج قانون الجمارك الجديد والذي يواكب المتغيرات العالمية، على حد وصفه.
وقال "أبوزيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن القانون المقدم من وزارة المالية وتمت الموافقة عليه من البرلمان، استحدث عمليات التوسع في الأسواق الحرة داخل الموانئ؛ وهو ما يعني دعم اكثر لحركة التجارة الدولية.
أشار إلي أن القانون تضمن تيسيرات جمركية أبرزها تفعيل منظومة النافذة الواحدة بما يمكن المستورد ووكلاء الشحنة في متابعة سير الرسائل الجمركية لحظيا، بالاضافة لعمليات الإفراج السريع عنها وهو ما يوفر الأموال و المجهود.
قال "أبوزيد" إن التوجه للتيسير علي المستثمرين بالتزامن مع الإجراءات الحمائية لسلطات الضبط الجمركي لتجفيف منابع التهرب الجمركي، يعد من الملفات الهامة لدعم التجارة الدولية ومواكبة المتغيرات العالمية.
وأقر البرلمان المصري خلال الأيام القلائل الماضية، قانون الجمارك الجديد بعد أن أمضى قرابة العام والنصف داخل أروقة مجلس النواب.
