EN 
أوضح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رسوم تراخيص الطرق العامة، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، نهائيا و بأغلبية ثلثى الأعضاء.
قرا أيضا| حالات إعفاء العقارات من تراخيص إعلانات البيع والشراء بالقانون الجديد.. تفاصيل
يهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها باختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
اقرأ أيضا| 4 تعريفات بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.. تعرف عليها
وفى هذا الصدد، نستعرض رسوم تراخيص الطرق العامة وهى كالاتى:
تنص المـــــادة (5) على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
